قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس (السبت)، إن ما قام به البنك المركزي من تعويم كامل للجنيه، خلال الأيام القليلة الماضية، «يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية». وشهد الجنيه المصري تراجعاً حاداً يوم الأربعاء الماضي، ليبلغ أدنى مستوى في تاريخه أمام معظم العملات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تدبير الدولار من جانب البنوك، ليصل سعره إلى 32.20 جنيه للدولار الواحد. وانتعشت السوق السوداء في البلاد بصورة كبيرة على مدار شهور نتيجة شح الدولار في السوق المصرية، ما ترتب عليه تراكم المنتجات والسلع في الموانئ المصرية، لترتفع الأسعار لمستويات قياسية نتيجة تراجع المعروض. وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء، أمس، أن هذه الخطوة تُعد مهمة للغاية، قائلاً: «لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية وتوجد سوق موازية لسعر الصرف... وبالتالي كان لازماً وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولاً للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة». كما أكد رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، حرص الحكومة على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، وصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل إقرار حافز إضافي لتوريد القمح، و«سيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد». وقال مدبولي، في هذا الصدد، إن «تكلفة رغيف الخبز على الدولة، قبل حدوث الأزمة الراهنة، كانت 65 قرشاً، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشاً، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشاً بعد تحرير سعر العملة»، وهو يباع حالياً بـ5 قروش. تنتج مصر 100 مليار رغيف سنوياً، بمعدل 275 مليون رغيف يومياً تقريباً، والعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف، تعني أن الدولة ستتحمل 10 مليارات جنيه. وأشار مدبولي إلى أن هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل الذي يقدر بنحو 38 مليار جنيه. وعن دعم الوقود، أشار رئيس الوزراء إلى أن «تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهاً، لكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر»، موضحاً أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحمّلها الدولة دعماً على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقماً هائلاً».