اعترف مصدر مسؤول في السفارة السريلانكية في السعودية أن سبب تأخر وصول العمالة المنزلية إلى السعودية يعود إلى عدم اعتراف المكاتب المرخصة لجلب العمالة في بلاده بنظام “مساند”. وأوضح لـ”الاقتصادية” المصدر – فضل عدم ذكر اسمه - الحكومة السريلانكية لم تعتمد برنامج “مساند” فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات بين الحكومتين، وهو النظام المقترح من قبل وكالات التوظيف الخارجي في تحقيق هذه الغاية، واتخذت وكالات التوظيف في سيرلانكا تدابيرها بعدم الدخول في إجراءات تحت مظلة “مساند” حتى تصدر موافقة مجلس الوزراء في سيرلانكا لشؤون العمالة الأجنبية، وموافقة الوزارة على النظام بالتزامن مع تحقيق مذكرات التفاهم في هذا الجانب. وانتقد المصدر وكالات التوظيف في سيرلانكا لتعاملها مع برنامج “مساند” على الرغم من وجود برنامج سابق معتمد باسم “إنجاز”، الذي يتيح تفاصيل حول وكالات التوظيف المرخصة في سيرلانكا، وبعلم من وزارتي الخارجية في البلدين. ولفت المصدر إلى أن جمعية وكالات التوظيف الخارجي في بلاده قد اختلفت مع وكالات التوظيف التي تعاملت مع برنامج “مساند” دون أخذ إذن الجمعية، لذا قررت إلغاء تراخيصهم، ما عطل وصول العمالة السريلانكية للسعودية. وأفاد المصدر ذاته أنه من المقرر أن تجتمع إدارة الجمعية مع وزير الخارجية السريلانكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصا أن تأخير وصول العمالة يؤدي إلى أضرار في صناعة تصدير العمالة بسبب البيروقراطية. وانتقد المصدر القائمين على برنامج مساند، الذين زاروا سيريلانكا أخيرا بشكل غير رسمي دون أخذ موافقات مسبقة من الجهات الرسمية، واعتبر المصدر أن ما يحدث بشأن تعطيل وصول العمالة هو مجرد سوء تفاهم، لن يؤثر على علاقة البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات ودية قوية وقديمة. في المقابل، نفذت “الاقتصادية” جولة ميدانية على عدد من مكاتب الاستقدام في جدة، الذين أجمعوا على أنها لم تنجح خلال الفترة الماضية في جلب العمالة المنزلية السريلانكية والوفاء بوعودها للمواطنين، بسبب عدم اعتراف الحكومة السريلانكية ببرنامج “مساند” الذي أطلقته وزارة العمل قبل أكثر من عامين وتعمل على تحسينه بشكل دوري لتسهيل عملية الاستقدام على المواطنين وتحويل العملية إلى إلكترونية. بدورها، اتهمت وزارة العمل بعض من مكاتب الاستقدام المحلية ووكلائها في الدول المُرسلة بتعمدها في تهميش جهود الوزارة والجهات في تسهيل عملية الاستقدام، لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق التشكيك في جدوى البرامج الإلكترونية مثل “مساند”، كونه يعمل على شفافية الإجراءات ويساعد في الحد من معظم أشكال التلاعب في عملية الاستقدام. وقال لـ”الاقتصادية” خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: “لم يردنا شيء بهذا الشأن من الجانب السريلانكي، وأما ما يتعلق ببرنامج “مساند” فهو لا يُغير في الإجراءات المُتبعة، وإنما يعمل على الإجراءات الحالية، بنظام إلكتروني ليس إلا”. وأكد في الوقت ذاته على وجود تنسيق مسبق بين وزارة العمل السعودية مع الجانب الحكومي في سيرلانكا بشأن توحيد الإجراءات عبر “مساند” بتوحيد المدة الزمنية وكلفة الاستقدام.