قدَّم محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبداللطيف العثمان، أمس رؤيةً عامةً لتوجهات الاقتصاد السعودي، إذ تحدَّث خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي عن “عديدٍ من السياسات والإجراءات” التي سيتم تطبيقها مثل طرح قطاعات ونشاطات للخصخصة وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى العمل على تحسين مستويات الشفافية والمحاسبة. وتوقع محافظ الاستثمار إسهام الإجراءات الجديدة في دعم الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدَّر بـ 653 مليار دولار لـ 2015 والرابع على قائمة الأسرع نمواً بين مجموعة الـ 20. وأكد أهمية الخطة الوطنية التي أعدَّتها هيئة الاستثمار لتعزيز التنافسية “إذ تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها”. وضرب مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية “التي ستوفر فرصاً واعدةً تقدر قيمتها بـ 40 مليار ريال”، متناولاً أيضاً خطط الاستثمار في قطاع التعليم بفرص قيمتها 25 مليار ريال وفي قطاع التعدين بفرص قيمتها 40 مليار ريال وفي قطاع النقل بفرص قيمتها 435 مليار ريال. ووفق تقرير التنافسية الدولي (2015- 2016)؛ تحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي. وبدأت فعاليات منتدى التنافسية الدولي أمس في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتنتهي اليوم. ولفت المهندس عبداللطيف العثمان إلى امتلاك الاقتصاد السعودي الأدوات اللازمة والمخصصات المالية المطلوبة التي تحفاظ على نموه المتصاعد بين الاقتصادات العالمية. ولاحظ تسجيل الإنفاق الحكومي نمواً قوياً «إذ ارتفع من نحو 70 مليار دولار في عام 2005 إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015”. وأفاد، في حديثه عن إجراءات الاستثمار في المملكة، بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستثمار». خادم الحرمين الشريفين يرعى المنتدى بحضور شخصيات محلية وعالمية محافظ هيئة الاستثمار لـ «ضيوف التنافسية»: الشفافية والمحاسبة تعززان الاقتصاد الرياض ـ منيرة المشخص قدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان رؤية عامة عن توجهات الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اقتصاد المملكة يمتلك الأدوات اللازمة والمخصصات المالية المطلوبة، التي تحفاظ على نموه المتصاعد بين الاقتصادات العالمية. وأشار العثمان، الذي افتتح أمس فعاليات منتدى التنافسية الدولي الذي يقام بالرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان «تنافسية القطاعات» إلى وجود «عديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلاً، ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة»، مبينًا أنها «ستساهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعًا بارزًا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم». وتابع العثمان «الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بنحو 653 مليار دولار لعام 2015م، كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة الـ20 بعد الهند والصين وإندونيسيا». وقال: «سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من نحو 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م، وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 2016)». وحول تعزيز التنافسية في المملكة، أبان المحافظ أن «الهيئة عملت أخيراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها». وضرب العثمان مثلاً بـ»الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي ستوفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها بـ40 مليار ريال»، متناولاً كذلك «خطة الاستثمار في قطاع التعليم»، موضحاً أنها «تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال». وفي قطاعي التعدين والنقل، أفاد العثمان أن «خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصًا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها بـ435 مليار ريال». وأكد المهندس العثمان أن «الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها، حيث تم ـ على سبيل المثال ـ توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو؛ مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55%» . وبين أن «الهيئة أعدت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة، وهذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم أخيراً، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه». ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر حول الهيئة العامة للاستثمار ومراكز الخدمة فيها، تحدث محافظها عبداللطيف العثمان أنه «تم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة، والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال». وشاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تناول عرضًا تاريخيًا لدورات منتدى التنافسية السابقة والدورة الحالية، وما ساهمت به من مناقشات وقرارات مهمة على المستوى المحلي والحضور الدولي الذي شهدته دوراته السابقة. وفي نهاية الحفل كرم محافظ الهيئة العامة للاستثمار الرعاة، ومنهم صحيفة «الشرق»، ممثلة في الزميل خالد بو علي رئيس التحرير، قبل أن يتجول وأصحاب السمو والمعالي في المعرض المصاحب الذي تشارك به عدة جهات حكومية وخاصة لإبراز دورها التنافسي. وتتضمن «فعاليات المنتدى» الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، ويختتم غداً 12 جلسة، و9 كلمات رئيسة، و5 ورش عمل، و8 عروض رئيسة، وجلسة حوارية واحدة. كما تشمل إقامة معرض «استثمر في السعودية» الذي تشارك فيه هذا العام 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية. وتركز جلسات المنتدى ورش العمل المصاحبة لها على استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنافسية القطاعات، وتبادل الأفكار والخبرات في القطاعات ذات التأثير الكبير في دعم الاقتصادات الوطنية؛ للإفادة منها في دعم تنافسية القطاعات السعودية. كما تسلط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، التي لها تأثير مباشر في التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال،