أوصت اللجنة النيابية المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والاستجواب المقدم ضد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا،بعدم جدية الاستجوابين، للتشعب الكبير والخلط الحاصل في المحاور والمبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية للطلبين المرفوعين.واجتمعت اللجنة التي تضم النواب عباس الماضي وجلال كاظم ومحسن البكري، يوم أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، لمناقشة طلبي الاستجواب، وأيد الماضي وكاظم عدم جدية الاستجواب، فيما ارتأى البكري جدية الاستجواب