قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن طموحات إيران في أن تصبح وسيطاً بارزاً للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، تلقت ضربة جديدة هذه المرة من قبل اقتصادها المتعثر الذي يُقوض قدرة طهران على توفير النفط الرخيص لحلفائها مثل سوريا. واعتبر التقرير المنشور يوم الأحد، أن إيران استخدمت المال والنفط المخصوم (من العقوبات) في حملة لتوسيع نفوذها بسوريا، غير أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم السوريين، في الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة للصحيفة، أن عليهم دفع مبالغ إضافية مقابل شحنات النفط مع بلوغ الطلب ذروته في فصل الشتاء، ما يُضاعف السعر الحالي إلى مستوى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل. كما طلبت طهران من دمشق سداد ثمن النفط مُقدماً، رافضة الطلبات الجديدة لتسليمه «على أساس الائتمان»، واعتبرت المصادر أن هذا الطلب سيزيد من اضطرابات الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية. ونتيجة لذلك، تعاني سوريا أسوأ نقص في الوقود منذ بداية الحرب الأهلية، وفقاً للمحللين. ويصطف سكان العاصمة يومياً لساعات بالقرب من محطات الوقود المعطلة. وارتفعت تكاليف النقل، ما أدى إلى إجهاد الاقتصاد المنهك مع ارتفاع أسعار السلع. وقد أغلقت الحكومة الشهر الماضي، بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام توفيراً للطاقة. وتغلق كثير من المصانع أبوابها في الوقت الذي تكافح فيه بُغية العثور على وقود لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل شح الكهرباء. أما أسوأ الفئات المتضررة فهم الفقراء، فمن الناحية التاريخية كانت الأسر السورية تعتمد على الوقود لتشغيل مدافئها، لكن الأسعار ارتفعت بمقدار خمسة أضعاف في العام الماضي. ما يجعل الأمر لا يمكن تحمله بالنسبة لأغلب الأسر التي تعاني بالفعل من التضخم المتصاعد، وهبوط العملة المحلية إلى مستويات قياسية من الانخفاض الشهر الماضي. ومع ازدياد الغضب بسبب نقص الوقود، خرج بعض الناس إلى الشوارع للاحتجاج، على الرغم من المخاوف من قمع الحكومة. وتعهد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع الأسد يوم السبت في دمشق، بالحفاظ على علاقات قوية مع سوريا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن الجانبين بحثا مشروعاً لتوليد الطاقة، بيد أنهما لم يشيرا إلى إمدادات النفط. واعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن تتحسن الأمور في دمشق «ما لم يحدث تغيير في آفاق إيران». ومع اقتران العقوبات الدولية ضد إيران بمعدل تضخم يبلغ 50 في المائة، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك قريباً. وقال حامد حسيني، الناطق باسم اتحاد مُصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران، للصحيفة: «نحن نعاني من ضغط كبير الآن. ولا يوجد سبب وجيه للبيع إلى سوريا بأسعار منخفضة». وفي حين أن حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من 2022 كان مماثلاً لما كان عليه الأمر في العام السابق، فإن طهران رفضت زيادة المعروض لتلبية الطلب المرتفع في سوريا. وقد استنفد خط الائتمان سريعاً، ذلك الذي كان يسمح لسوريا بالسداد في وقت لاحق، بعد أن رفعت إيران السعر من مستوى 30 دولاراً للبرميل، كما قال المطلعون على الأوضاع ودفع إيران إلى فرض رسوم مُقدمة على حليفتها. وفي ظل استمرار فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية بعد توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العام الماضي، تفرض إيران تخفيضات كبيرة على نفطها إزاء معظم عملائها. لكن من المرجح أن تحصل على مزيد من السوق المفتوحة بأكثر مما كانت تدفعه سوريا حتى وقت قريب. وتستقبل سوريا في المعتاد شحنتين على الأقل من النفط الإيراني شهرياً، غير أن الناقلة المقبلة لن تغادر إيران إلى سوريا حتى أوائل مارس (آذار)، ما يُشكل فترة توقف تبلغ 11 أسبوعاً، وفقاً لشركة بيانات السلع «كبلر». واعتبر تقرير الصحيفة الأميركية أن الأسد، نجح بدعم من موسكو وطهران في استعادة السيطرة على جانب كبير من سوريا من قوات المعارضة وتنظيم «داعش». لكن مع تدمير البنية التحتية في أجزاء كبيرة من البلاد، وصراع الاقتصاد لأجل التعافي لما يزيد على عقد من الزمان من الحرب المستمرة، فإن سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات خارجية. وكان من المتوقع أن تقدم روسيا وإيران، على الأقل، بعضاً من تلك المساعدات مع الاستفادة من العقود المربحة لإعادة الإعمار، وتنمية الموارد الطبيعية السورية، من بين قطاعات الاقتصاد الأخرى. ورغم أن سوريا تنتج أيضاً بعض النفط الخام، فإن قوات المعارضة الكردية تسيطر على حقول النفط في شمال شرقي البلاد. وتعطلت الإمدادات النفطية من هناك خلال الشهور الأخيرة بعد أن نفذت تركيا ضربات ضد الجماعات الكردية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة. ومع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها، يبدو أن الأسد أمامه مجال أقل للمناورة، وقد يبحث في نهاية المطاف عن المساعدة من الدول المجاورة الغنية بالنفط، كما يقول المحللون، بما في ذلك خصوم إيران البارزون في الخليج.