دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحرك تضامني قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، وعدد من أقرباء الضحايا والناشطين، على خلفية رشقهم مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه. ولا تزال قضية توقيف نون يوم الجمعة، وما نتج عنها من تحركات شعبية، وصولاً إلى إطلاق سراحه يوم السبت، تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، لا سيما أنها تأتي عشية وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، في 23 من الشهر الحالي، للاستفسار عن تطورات التحقيق في الملف، مع امتناع القضاء اللبناني عن الإجابة عن الاستنابات الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر. وبينما يُفترض أن يقتصر مثول نون ورفاقه اليوم أمام القضاء على استجوابه، أكد نون، يوم أمس، أنه لا خوف من توقيفه مجدداً. وشدد في حديث تلفزيوني على أن قضية انفجار المرفأ مصير حياة بالنسبة إلينا، وما نطالب به هو معرفة حقيقة من قتل أحبائنا. وقال: «نثق بالعدل في إحقاق الحق»، مؤكداً: «مشكلتنا مع الذي فجّر المرفأ، والقضية، ولن نسكت عن قضيتنا، ونطالب بمعرفة الحقيقة». وكان عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ شاركوا في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، منتقداً توقيف نون ومهاجماً القضاء والأجهزة الأمنية، لتعود بعدها والدة نون وتؤكد من باحة البطريركية المارونية الاستمرار بالنضال إلى حين الوصول إلى الحقيقة»، مؤكدة: «نحن أقوياء، ولن ننكسر». وطالبت الراعي بدعمهم، واصفة اليوم، بـ«الصعب»، في إشارة إلى التحقيق مع ابنها ورفاقه. واستمرت يوم أمس المواقف الرافضة لتوقيف نون، والداعية إلى ضرورة الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ، وهو ما أشار إليه النائب السابق فارس سعيد الذي تحدث عن «نتائج فضائحية». وكتب سعيد على حسابه على «تويتر» قائلاً: «هناك مَن يعتقد أن استخدام الخشونة من قِبَل الأجهزة الأمنية القضائية والعسكرية في قضية المرفأ وغيرها يندرج ضمن قرار (أكل رأس) الناس استباقاً لنتائج فضائحيّة من العيار الثقيل ستصدر من خلال عمل الوفود القضائية الأوروبية». وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت، كانت نقابة المحامين قد أصدرت بياناً إثر اجتماع طارئ لها، أعلنت بعده رفضها الاستنسابية والتدخّلات السياسية في تطبيق القانون. واستنكر مجلس النقابة «أعمال الشدّة والعنف والقسوة بحق مقامات ورجال دين ونواب ومحتجين»، مطالباً القيادات الأمنية بفتح «تحقيق فوري» لمعاقبة الفاعلين، ومحذّراً من «مغبة العودة إلى النظام البوليسي، وهو أمر ترفضه رفضاً قاطعاً نقابة المحامين في بيروت، المدافعة الدائمة عن الحريات العامة في لبنان». وأكّدت نقابة المحامين في الوقت عينه «وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء، وضرورة تطبيق القوانين، وحسن سير العدالة، إلا أنها ترفض الاستنسابية والتدخّلات السياسية في تطبيق القانون»، مشدّدة على «رفض تعطيل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والامتناع عن توقيف المجرمين الفعليين، في حين أنها تطالب بتوقيف من يطالب بالعدالة».