قام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بخطوات تصعيدية للمطالبة باستئناف التحقيقات القضائية في الملف، تمثلت في اعتصام نفذوه أمام قصر العدل في بيروت، تخلله رشق لمخفر القصر بالحجارة ما أدى إلى تحطيم نوافذ زجاجية. ودخل عدد من الأهالي مبنى قصر العدل، حيث حصل تراشق وتدافع مع القوى الأمنية التي تتولى حماية المبنى، وقام المحتجون برمي الحجارة باتجاه المبنى؛ ما أدى إلى تكسير بعض ألواح الزجاج في النوافذ، وانتشرت القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب في محيط المبنى. وطالب الأهالي باستئناف التحقيقات لمعرفة كيف قُتل أبناؤهم في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) عام 2020، وواكب الأهالي عدد من النواب «التغييريين» والمحامين والمواطنين المتضامنين. يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ نحو سنة بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبُت بدعاوى كف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى فسيتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنائبان علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزيران السابقان نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس.