أبوظبي ـ مباشر: حددت وزارة المالية الإماراتية، المؤسسات المعفاة من متطلبات إثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة. ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنه لا يتعين على هذهالمؤسسات تقديم تقريرالأنشطةالاقتصادية الواقعيةوإثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات ، بينما يتعين عليها تقديم إخطار وأدلة كافية لإثبات مطالبتها بالإعفاء عن تلك المتطلبات. وأوضحت أن هذه الشركات هي التي يقع مقرها الضريبي خارج دولة الإمارات ، وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة والكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها. وكذلك المنشآت التجارية المملوكة على نحو كامل من مقيمين في دولة الإمارات والتي لا تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات، وتقوم حصراً بمعاملات محلية داخل الدولة، والفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذا الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية. وأضافت أنه في حال تسجيل فترة الإبلاغ عن السنة المالية المعنية بشكل خاطئ في إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يمكن التواصل مع السلطة التنظيمية المعنية وطلب إلغاء الإخطار. يذكر أن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية تتطلب من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية، وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من الأنشطة ذات الصلة، المعرّف عنها أن تثبت "تواجداً اقتصادياً" كافياً في الإمارات فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: فيديوجرافيك.. 10 ضوابط للالتزام بسياسة التوطين في الإمارات إنفوجرافيك.. 4 دول عربية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم إنفوجرافيك.. دولة عربية بين أقوى 10 دول في العالم خلال 2022 إنفوجرافيك..أين تستأجر سكن بدبي إذا كان دخلك من 5 إلى 8 آلاف درهم شهرياً ؟