اینکه فردی سعی کند خود را نسبت به نقاط قوت خود مطمئن سازد و مشتاق تقویت دوستی‌ها و ائتلافهایش باشد، به هیچ وجه به معنای دست کم گرفتن منابع تهدید، هر چه که باشد، نیست. به همین ترتیب، هیچ رهبری عاقل و هوشیار مطلقاً نباید عبارت‌های آراسته جریان‌هایی را که دارای منافع هستند، به همان اندازه که کینه و توطئه دارند، باورکند. شکی نیست که به نفع همگان در خاورمیانه است که صفحه خصومت‌ها را ببندند و رویکردهای جدیدی را بر اساس تحقق منافع مشترک در اجتناب از «خودکشی دسته‌جمعی» آغاز کنند. اما وقتی دیپلماسی مؤدبانه و مقاصد بد به موازات یکدیگر پیش می‌روند، چه کاری می‌توان کرد؟ و با کسی که از درک همزیستی، مگر طبق خواسته و با شروط خود – آن هم اغلب غیر ممکن - سر باز می‌زند و ادعا می‌کند که خواهان دفن دشمنی‌هاست ... در حالی که دست از برانگیختن‌شان در هر مناسبتی برنمی‌دارد از چه راهی باید وارد شد؟ دیروز در لبنان، که واقعاً اشغال شده است، نهادهای قضایی و امنیتی تلاش‌های خود را یک‌کاسه کردند تا نبرد «استخوان‌شکنی» غیرقابل توجیه اخلاقی با خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری بندر بیروت در تابستان 2020 را آغاز کنند. نهادهای قضایی با اظهارات ویلیام نون جوان و برادر یکی از قربانیان و یکی از فعالان گروه‌های خانواده‌های آسیب‌دیده با تهدید لفظی غیرعامدانه او را تحت تعقیب جنایی قرار دادند و برای بازجویی بازداشت و در جستجوی مواد منفجره خانه‌اش را تفتیش کردند!! نون- که عصر دیروز پس از چند ساعت دستگیری آزاد شد - حتی اگر الفاظ تهدیدآمیز نامناسبی گفته باشد، علناً و در مقابل رسانه‌ها این کار را کرد... او برای تهیه بسته‌های انفجاری یا خودروهای بمب گذاری شده به زیرزمین‌های تاریک نرفت، همانطور که دیگران بارها در سال‌های اخیر انجام داده‌اند. همچنین این جوان با کشته شدن برادرش در انفجار مهیبی که جان حدود 218 نفر را گرفت و هزاران مجروح برجای گذاشت و کارشناسان بین‌المللی قدرت آن را بزرگترین انفجار غیرهسته‌ای تاریخ جهان ارزیابی کردند، همچنان داغدار باقی می‌ماند. بدتر از این، با گذشت بیش از دو سال از جنایت - فاجعه، متهمان و مظنونان هنوز می‌چرخند و تفریح می‌کنند، در حالیکه چندین طرف در ساختار حکومت لبنان به دنبال تضعیف پرونده، مانع تراشی در تحقیقات، و ایجاد مشکل و ناشناخته ساختن مرتکب و محو دلایل هستند. در چنین زمینه‌ای، بسیار طبیعی است که اعتماد به روشن شدن حقیقت کمرنگ شود و سرخوردگی، ناامیدی و نارضایتی در میان خانواده‌های داغدیده افزایش یابد. اما نکته جالب این است که در حالی که دولت - که تصمیم‌گیری را در انحصار گرفته است - از سکوت در برابر تهدید لفظی احساسی یک جوان درمانده امتناع می‌ورزد، متوجه می‌شویم که انگشت خود را نسبت به کسانی که می‌گویند و انجام می‌دهند و گاهی اوقات، بدون اینکه بگویند انجام می‌دهند تکان نمی‌دهد.  مثلاً دیروز یکی از شیپورهای الکترونیکی «حزب الله» لبنان که به در اختیار داشتن صد هزار موشک اذعان دارد، به ما اعلام کرد، به تازگی ده هزار «داوطلب» به صفوف این حزب پیوسته‌اند. قرار است چنین اخباری دل مشتاقان آزادی فلسطین را به ویژه پس از تولد دولت افراطی جدید بنیامین نتانیاهو گرم کند. با این حال، عاقلانه است که به یاد بیاوریم، خود «حزب الله» - علیرغم «بسیج» شتابنده - به شدت از تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل، در نهایت، تحت نظارت آموس هوخشتاین، فرستاده آمریکایی اسرائیلی تبار، حمایت کرد و برکت داد. این به معنای به رسمیت شناختن عملی و رسمی اسرائیل و مرزهای آن با لبنان است. همچنین در روزهای اخیر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران وارد لبنان شد و در آنجا سلسله دیدارهایی از جمله با حسن نصرالله، دبیرکل «حزب الله» لبنان داشت. این دیدار در بحبوحه خالی شدن پست ریاست جمهوری پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون، ناتوانی در توافق بر سر رئیس جمهوری جایگزین و تشدید بحران دولتی با تحریم جلسات «دولت موقت» توسط پیروان عون انجام شد که وظیفه قانون اساسی آن است.  بر کسی پوشیده نیست که «عونی‌ها» بودند و هنوز هم می‌خواهند ریاست جمهوری را که در طول شش سال، با پوشش سیاسی تقریباً مطلق «حزب الله» از آن بهره فراوان برده‌اند، حفظ کنند. با این حال، اقدامات کارشکنانه رهبر آنها، جبران باسیل، رئیس «جنبش آزاد میهنی» (عونی)، چه در داخل و چه خارج از «جنبش»، توانایی او را برای ادامه ناز کردن برای «حزب‌الله» و ایران تضعیف کرد. علاوه بر این، در صف مقدم کسانی که شیوه‌های کارشکنانه باسیل را رد کردند، دو متحد مهم حزب، شریک او در «دوگانه شیعه»، جنبش «امل» به رهبری نبیه بری رئیس مجلس، و معاون و وزیر سابق سلیمان فرنجیه نزدیک به بری و رژیم دمشق... و نامزدی که گفته می‌شود مورد علاقه حزب است. در اینجا، و آنچه به انفجار بندر بیروت مربوط می‌شود صحنه سیاسی شلوغ، یکپارچه و حتی پیچیده‌تر می‌شود. چرا که نسبت به دو وزیر سابق «امل» و یک وزیر سابق از طرفداران فرنجیه، اتهامات قضایی مرتبط با مسئولیت یا قصور وجود دارد. ناگفته نماند که عون رئیس جمهوری سابق اعتراف کرد که « از وجود مواد منفجره در انبارهای داخل بندر اطلاع داشت، اما برای جلوگیری از این اتفاق خیلی دیر شده بود» و بنابراین از نظر اخلاقی نیز حداقل بخشی از مسئولیت متوجه اوست. با توجه به این واقعیت، چهار طرف مرتبط در به تعویق انداختن تحقیقات منفعت داشتند: عون، امل، فرنجیه و حزب الله که حامی سه قدرت و قدرت حاکم در لبنان است و امنیت آن را کنترل می‌کند. حزبی که بسیاری ادعا می‌کنند، مواد منفجره را در بندر انبار کرده است. در واقع، طرفین چهارگانه، هر کدام به شیوه خود و دلایل خود، در برابر بازپرس طارق البیطار ایستادند و اتهام بستن به او بالا گرفت و کار به جایی رسید که به قاضی تحقیق جایگزین یا موازی تبدیل شد. در مورد سفر امیرعبداللهیان نیز باید گفت که این سفر از دایره تایید ثابت بودن طرح توسعه‌طلبانه منطقه‌ای ایران خارج نمی‌شود که با مانورهای کلامی آن بین ادعای تمایل به عادی سازی فضا با «همسایگان» خلیجی و تشدید سرکوب خیزش مردمی در داخل و تلاش برای بهره‌مندی از احیای راست افراطی برای حکومت در اسرائیل به عنوان ابزار گمراه سازی استفاده می‌کند. تهران که اخیراً ادعای مثبت‌اندیشی و پیشرفت تفاهم با «همسایگان» خلیجی خود را داشت، در اولین فرصت با افتتاح جام خلیج در بصره، جنوب عراق و مخالفت‌های شدید خود با نام «خلیج عربی» که آن را «فارسی» می‌داند و می‌نامد، به زبان تشدید و خصومت بازگشت.  در مورد موضوع اسرائیل، احتمالاً ایران از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت با حمایت نژادپرستان افراطی آسوده است، زیرا از نظر تاریخی بزرگترین ذینفع از سازش ناپذیری اسرائیل است... گویی در یک حالت تفاهم استراتژیک ضمنی با آن است.  و مدتی است برای مردم منطقه گرفتار در میان «دو آتش» دو همسایه سرسخت ثابت شده است که افراط گرایی اسرائیل در خدمت طرح توسعه طلبانه فرقه‌ای تهران است، همانطور که افراط گرایی ایرانی بهانه‌های «ترانسفرهای» اسرائیل را تقویت و تطهیر می‌کند.