پس از سه روز تأخیر از موعد مقرر، پارلمان عراق دوره جدید خود را امروز آغاز کرد.  به گزارش الشرق الاوسط، هر چند در جدول برنامه های پارلمان مسائلی مانند تصویب برخی قوانین معوق و تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی به‌چشم می‌خورد اما آنچه بیشتر مشاهده می‌شود تضارب اولویت عمل پارلمان و قانون‌گذاری نمایندگان است.  برخی از فراکسیون‌ها اولویت خود را بررسی حضور نیروهای بیگانه در عراق، و به‌طور ویژه نیروهای آمریکایی، در راستای وضع قوانینی الزام‌آور برای حکومت در جهت تعهد به اخراج آنها، کردند و برخی برخلاف این دیدگاه اولویت خود را تکمیل هیئت دولت عادل عبدالمهدی قرار دادند تا بدین ترتیب حکومت بتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. از سوی دیگر برخی دیگر از فراکسیون‌ها اولویت را در این دیدند که به پرونده فساد رسیدگی شود به‌ویژه به پرونده وزرایی رسیدگی شود که متهم به فساد و تروریسم هستند و هیئت عدالت و فساد پیگیر آنها است.  در میان این تضارب اما پارلمان عراق ترتیب اولویت‌ها را تبیین کرد و جدال بر سر این مسئله را به‌پایان برد: تمام تلاش‌ها و اولویت‌های قوای سه‌گانه بر مسئله مبارزه با فساد اداری و مالی تمرکز خواهد کرد. در همین راستا محمد الکربولی رئیس فراکسیون «راه‌حل» در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» بیان کرد که اولویت همگان مبارزه با فساد است زیرا این پدیده به‌قدری فربه شده‌است که نمی‌توان با اقدامات معمولی آن را ریشه‌کن ساخت؛ پدیده‌ای که وجود کل جامعه عراق را تهدید می‌کند. همچنین حسن توران استاندار کرکوک در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» بیان کرد که اولویت در قانون‌گذاری پارلمان باید به تصویت قوانینی اختصاص یابد که از دوره‌های سباق پارلمان معوق مانده‌است. از جمله این قوانین تعیین وزرای وزارت‌خانه‌های بدون وزیر و تعیین روسای کمیته‌های پارلمان است. در همین راستا، بها النوری سخنگوی فراکسیون «دولت قانون» در سخنان روز گذشته خود نیز اولویت فراکسیون خود را رسیدگی به زیرساخت‌های کشور و رسیدگی به مناطق حاشیه‌شهر و ساکنان این مناطق دانست.