يوسف آل علي : نعمل على زيادة تقنيات التحلية بنظام الأغشية بنسبة 50%. أبوظبي في 16 يناير / وام / افتتح سعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 تحت عنوان " متحدون بشأن العمل المناخي نحو مؤتمر الأطراف الـ 28"، وذلك بحضور أصحاب السعادة المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم. وفي كلمته الافتتاحية، أكد آل علي أن هذا المنتدى يكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة للدولة، لتزامنه مع إعلان " رؤية نحن الإمارات 2031"، وقبيل استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، موضحاً أن السياسات الحالية في الإمارات تركز على تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي ( استراتيجية الأمن المائي 2036)، الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاجية المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرة المياه عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة 50٪، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وسعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية تحلية المياه بواقع 100 مليون طن متري. وأشار سعادته إلى أن إجمالي سعة محطات تحلية مياه البحر المركبة في الإمارات تصل إلى 1,815 مليون جالون يوميًا، وأنه تم معالجة 770 مليون متر مكعب مياه صرف وبمعدل إعادة استخدام وصل إلى 75%، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب في جميع أنحاء الدولة 100٪، وهو ما أدى إلى تسجيل نسبة مرتفعة (80٪) في مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن المياه تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، ومحركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإن تحدي المياه أحد أكثر القضايا العالمية إلحاحاً في عصرنا الحالي، وإنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على إمدادات المياه العذبة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للاستخدامات البلدية والصناعية والري الزراعي في السنوات المقبلة، لذلك أصبح من الضروري أكثر من ذي قبل المزيد من التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة البشرية بشكل كبير". ونوه إلى أن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنظومة المائية، تشمل تغييرات في مختلف العمليات والمكونات المائية التي تؤدي إلى إعادة توزيع توافر الموارد المائية من حيث المكان والزمان، ولهذا السبب، تركز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات والبرامج ذات الصلة على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه بأكملها من الإنتاج والتوزيع وإدارة ترشيد الطاقة وعوامل الاقتصاد الاجتماعي لقطاع المياه. ودعا سعادته إلى تضافر الجهود بشأن العمل المناخي لتلبية المطالب المستقبلية للقطاعات المتشابكة والتي تشمل المياه والطاقة والغذاء بطريقة أكثر استدامة، والعمل سويا من خلال تسريع التقنيات المبتكرة، وبناء منظومات متكاملة لإدارة الموارد لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.