عاد المستثمرون الأجانب لشراء أسهم الشركات الكبرى الصينية المطروحة في البورصة، في ظل التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في الصين. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما بقيمة 12 مليار يوان "1.8 مليار دولار" من إحدى الشركات خلال الأسابيع العشرة الماضية. كما اشترى المساهمون أسهما من شركة بينج آن إنشورانس جروب للتأمين بأكثر من عشرة مليارات يوان، في ظل التفاؤل بتعافي القطاع العقاري في الصين. ودفعت هذه المشتريات مؤشر سي.إس.آي 300 الرئيس لبورصة شنغهاي للأوراق المالية ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ نحو خمسة أشهر. ويعزز الارتفاع الأخير للأسهم الصينية الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، في حين تتجه أغلب الاقتصادات المتقدمة نحو الركود. كما تعكس عودة صناديق الاستثمار إلى سوق الأسهم الصينية، ثقة هذه الصناديق بالاقتصاد الصيني بعد رفع قيود كورونا. يأتي ذلك في وقت أبقى فيه البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة على آلية التمويل متوسطة المدى عند مستواه الحالي دون تغيير، مع ضخ مزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني. وضخ بنك الشعب "المركزي" الصيني أمس 779 مليار يوان في النظام المالي عبر آلية التمويل متوسطة الأجل التي تصل مدتها إلى عام. كما أبقى على سعر الفائدة على هذه الآلية عند مستوى 2.75 في المائة. في الوقت نفسه نفذ البنك المركزي أمس عمليات إعادة شراء عكسي مع البنوك مدتها سبعة أيام بقيمة 82 مليار وون بفائدة قدرها 2 في المائة، وعمليات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوما بقيمة 74 مليار وون وفائدة قدرها 2.15 في المائة. إلى ذلك، سجلت أسعار المساكن في الصين في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم انخفاضا مستمرا في كانون الأول (ديسمبر) من 2022، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن مزيدا من المدن شهدت انخفاضا في أسعار المساكن، حيث شهدت 55 مدينة صينية من أصل 70 في ديسمبر الماضي، انخفاضا على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بـ51 مدينة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وسجلت إجمالي 63 مدينة انخفاضا في أسعار المساكن المستعملة، مقارنة بـ62 مدينة في الشهر السابق. يأتي ذلك في وقت رجح فيه خبراء اقتصاد أن تظهر بيانات اقتصادية رئيسة للصين هذا الأسبوع ضعفا ملحوظا في النمو بنهاية العام الماضي بعد إنهاء سياسة "صفر كوفيد" بشكل مفاجئ، على الرغم من تحول الاهتمام سريعا إلى تحقيق انتعاش قوي في عام 2023. وألقت قفزة في الإصابات بظلالها على الاقتصاد، إذ من المرجح أن تظهر بيانات رسمية اليوم تباطؤا في النشاط إلى مستويات تشبه تلك المستويات المسجلة عند إغلاق شنغهاي في ربيع العام الماضي. ووفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم، يعني ذلك أن من المحتمل أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.6 في المائة، وهو معدل أقل من نصف وتيرة النمو المسجل في الربع الثالث. ووفقا للمسح، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي كاملا بمعدل 2.7 في المائة، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة الطموح للنمو بأن يبلغ "نحو 5.5 في المائة"، وأعلى بشكل طفيف عن معدل 2.2 في المائة المسجل في 2020، عندما ضربت الجائحة في البداية البلاد. إلى ذلك، بلغ الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في مقاطعة جيانجسو في شرقي الصين 30.4 مليار دولار في 2022، لتظل في المرتبة الأولى في الصين، وفقا للجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الـ14 في جيانجسو الأحد. وحققت المقاطعة زيادة بنحو 5 في المائة، وفقا لتقرير عمل حكومي تم تسليمه في الجلسة. وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، اجتذبت جيانجسو ما مجموعه 127 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، واستثمرت 392 شركة من بين أكبر 500 شركة في العالم في جيانجسو، وفقا للتقرير. ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات من جيانجسو 5.45 تريليون يوان "نحو 813.1 مليار دولار" في 2022، بزيادة 4.8 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية قفزت 22.8 في المائة في 2022، وسط محاولة شركات تصنيع السيارات المحلية لتحديث المنتجات. وأشارت البيانات إلى أنه في العام الماضي، تم بيع نحو 11.77 مليون سيارة ركاب ذات علامات تجارية محلية، بينما بلغت حصة السوق من هذه السيارات 49.9 في المائة، بزيادة 5.4 نقطة مئوية على أساس سنوي. وقالت الجمعية "إنه تطلعا إلى الفرص في مجالات سيارات الطاقة الجديدة والشبكات الذكية، قامت شركات صناعة السيارات في الصين بتعزيز الارتقاء الكهربائي والتحديث الذكي للمركبات وتحسين هيكل المنتجات في الأعوام الأخيرة لجذب مزيد من المستهلكين". وأضافت أن "التنمية الدولية لشركات السيارات الصينية أسهمت في تعزيز تأثير العلامات التجارية المحلية بشكل مستمر أيضا".