أحدثت أزمة نقص الغاز في إيران، المتوقع استمرارها عدة أيام، حالة من الشلل، شملت معظم القطاعات الخدمية والتعليمية والصناعية في 20 محافظة، وانعكست آثارها على المواطنين الذين يضطرون للوقوف عدة ساعات في البرد القارس للحصول على الخبز.  حاول نظام الملالي التقليل من أهمية الأزمة باعترافه بوجودها في خمس محافظات، رغم التقارير التي تؤكد انتشارها في جميع أنحاء البلاد، وألقى المسؤولية على المواطنين، مبرراً ما يجري بزيادة الاستهلاك، كما تذرع الملالي ببرودة الشتاء غير المتوقعة التي فاجأت المسؤولين، مما أثار موجة من التندر في الشارع الإيراني، لا سيما أن مؤسسات وسلطات مختلفة تنبأت بالأزمة القائمة منذ زمن طويل، حيث حذر تقرير للجنة الطاقة في مجلس الشورى - مع بداية نوفمبر الماضي - مما سيحصل في مقبل الأيام، بتأكيده على أن ”استمرار إهمال نقص الغاز في البلاد، يؤدي إلى خلل خطير في نظام التدفئة، الذي يستخدمه المواطنون، بنسبة 70 ٪”.   أشارت اللجنة في تقريرها إلى الاستياء العام الذي سيسببه خفض إنتاج الكهرباء في البلاد، وتعليق أنشطة الصناعات الأساسية، وإغلاق بعض الخدمات العامة مثل المخابز وتوزيع المياه، فيما قال جواد أوجي وزير النفط في حكومة رئيسي، حين أثيرت قضية نقص الغاز في البرلمان: إن هناك حاجة إلى استثمارات في مجال الغاز تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار.  لا تخلو الحلول التي طرحها الملالي لتجاوز الأزمة الراهنة من المفارقات، فقد نصح مسؤولو النظام المواطنين بارتداء الملابس الدافئة، إطفاء أجهزة التدفئة لمدة 6 ساعات في اليوم، عدم رفع درجة حرارة المنزل أكثر من 18 درجة مئوية، وتدفئة غرفة واحدة فقط في كل بيت.  إلى جانب بؤس الحلول التي قدمها للمواطنين، وجد النظام في الأزمة فرصة للنهب، وقام برفع سعر الغاز على المشتركين من ذوي الاستهلاك المرتفع، بنسبة تصاعدية تتراوح بين 30 إلى 50 %. تترك الحقائق على الأرض أسباباً إضافية لتندر وسخرية الشارع الإيراني، فالمعروف عن إيران أنها في المرتبة الثانية عالمياً من حيث احتياطي الغاز مما يعني أن المشكلة تكمن في النهب الذي يمارسه النظام.    المؤشرات المتوفرة تتجه نحو زيادة غضب الشارع من الأزمة وتداعياتها، مما يعني تصاعد الانتفاضة الشعبية المستمرة للشهر الرابع على التوالي، حيث يشير محمد صدر أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى ”الأفق القاتم للغاية الذي ينتظر البلاد” على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، بالإضافة إلى “خلق وضع خطير للغاية لمكانة إيران على المستوى الدولي”، مشيراً إلى ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام، كما تنبأ صدر بعسكرة ملف إيران مرة أخرى، ومعاناة النظام من عزلة سياسية واقتصادية وأمنية ودولية، الأمر الذي وصفه بالخطير للغاية.  تؤكد المتغيرات التي أحدثتها الانتفاضة خلال الأشهر الأربعة الماضية اقتراب الخطر الذي يخشاه قادة النظام، ولا يخفي الملالي عجزهم عن مواجهته، مما يعني المزيد من الاستعصاء، واشتداد الصقيع الذي يعيشه حكم الولي الفقيه، وقوة المنتفضين في الشارع.   وقالت مريم رجوي عن ما جلبه حكم الملالي المحتل خلال 44 عامًا: بينما إيران صاحبة ثاني مصدر للغاز في العالم وحجم كبير من النفط غير أن معظم المواطنين محرومون من الحد الأدنى من إمكانات التدفئة في البرد وأكثر من نصف البلد مغلق لكن النظام خصص نفط البلاد ومواردها للإرهابيين بالوكالة لضمان بقائه.