من ثلاثة محاور، تقدمت النائبة د. جنان بوشهري باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والمحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، والمحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة. وفي المحور الأول، قدمت بوشهري الدلائل والإثباتات الخاصة بسوء استخدام المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية، وفي المحور الثاني بينت مسؤولية الوزير باعتباره المشرف على ديوان الخدمة المدنية في صدور مراسيم تعيين قياديين لا تنطبق عليهم الشروط، وإشارتها إلى تحويل سؤالها إلى محور بالاستجواب، بعد تجاهل الوزير الرد عليه، أما في المحور الثالث فتناولت كيف فشل الوزير في التنسيق مع مجلس الأمة وتحقيق التعاون المنشود بينهما. وضعت «المعاشات الاستثنائية» نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان على منصة المساءلة السياسية، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تسلمه استجواباً من النائبة د. جنان بوشهري موجهاً إلى الشيتان، مكوناً من 3 محاور، مشيراً إلى أنه، وفقاً للإجراءات اللائحية، أرسل نسخة من صحيفة الاستجواب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والوزير المعني، وسيُدرَج في أول جلسة عادية مقبلة (24 الجاري). وفي تصريح لها عقب تقديمه، كشفت بوشهري، أن استجوابها للشيتان «سيكون استثنائياً، للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام الذي انتُهِك بقرارات مجلس الوزراء». من جهته، أكد الشيتان في تصريح لـ «كونا»، أنه سيتعامل مع الاستجواب المقدم «وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة». وجاءت المحاور الثلاثة تحت عناوين «إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة ٨٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وصدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، والفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة». في تفاصيل الخبر: تقدمت النائبة د. جنان بوشهري باستجواب من ثلاثة محاور، لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. وجاء المحور الأول تحت عنوان «إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية»، وجاء فيه: «أوكل المشرع لمجلس الوزراء دون غيره منح معاشات استثنائية لحالات تخضع لتقديره، منها للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وكبار المسؤولين والقياديين في الدولة، وفي اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل المعاشات الاستثنائية لأعضاء الحكومة ورفعها بقيمة ستة آلاف دينار». وأضاف: «وإذ صدر هذا القرار لاحقا لتقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحا بقانون بإلغاء نص المادة 80 من قانون التأمينات بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، مما يصنع رابطا وثيقا بين الفعلين، وهو ما يؤكد سوء استخدام السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء باستباق مناقشة مجلس الأمة المقترح، وما قد ينتهي له من تعديل تشريعي قد يمنع زيادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ومن في حكمهم، وهي حالة تعارض مصالح صارخة». زيادة رواتب الوزراء في وقت كان الشعب يأمل مناقشات جدية لقوانين حقيقية ترتقي بالبيئة الاقتصادية وأردف: «علاوة على ما سبق، يأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل المعاش الاستثنائي للوزراء ورفعه في وقت كان مجلس الأمة ينتظر من الحكومة تقديم تصوراتها بتعديل معاشات المتقاعدين، ومناقشة مرسوم قانون بتعديل سلم الرواتب للموظفين الحكوميين، وفي وقت كان الشعب يأمل من السلطتين مناقشات جدية وقوانين حقيقية ترتقي بالبيئة الاقتصادية». واستطرد: «ولم يقف سوء استخدام المادة عند هذا المستوى، بل أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات بمنح قياديين سابقين معاشات استثنائية رغم تقاعدهم منذ سنوات، بل ان بعضهم منح المعاش الاستثنائي بأثر رجعي لسنوات بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية». تعيين القياديين أما المحور الثاني فجاء تحت عنوان «صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية»، ونص على الآتي: «أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 46-3 بتاريخ 7/11/2022 مراسيم بتعيين عدد من القياديين في الدولة، بحسب ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمنشور بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)». منح قياديين سابقين معاشات استثنائية رغم تقاعدهم منذ سنوات... وبعضهم بأثر رجعي واستدرك: «وعليه، تم توجيه سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الصدد بتاريخ 10/11/2022، وحتى تقديم صحيفة الاستجواب لم تصل الإجابة، أو يطلب تأجيل الإجابة عن السؤال رغم مرور المدة الدستورية، لذا بات لزاما تحويل السؤال إلى محور في هذا الاستجواب، وإدراجه في صحيفة المساءلة، وإذ نؤكد أن ترشيح الأفراد للمناصب القيادية حق للوزراء، إلا أن هذا الحق غير مطلق، بل مشروط بضوابط وضعها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويشرف على رقابتها ديوان الخدمة المدنية، وهي الجهة المسؤول عنها سياسيا الوزير المستجوب، وفي المقابل هو المسؤول سياسيا عن عرض قرارات الترشيح على مجلس الوزراء». وبين أنه «تسبب هذا السلوك في أزمة بين السلطتين مجددا، واعتراض شعبي على عدم الالتزام بالآلية القانونية في الترشيح للمناصب القيادية، وعليه يتحمل الوزير المستجوب المسؤولية السياسية عن تقصيره في القيام بواجباته الرقابية بصفته وزيرا للدولة أولا، وثانيا بصفته رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية والمسؤول سياسيا عن ديوان الخدمة المدنية». الفشل في المهام الموكلة له وتحت عنوان «الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة»، كان المحور الثالث الذي نص على أنه «اعتمد مجلس الوزراء باجتماعه رقم 43-3 المنعقد بتاريخ 17/10/2022 تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي اجتماعه رقم 52-3 المنعقد بتاريخ 19/12/2022 أكد مجلس الوزراء استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين». الشيتان هو المسؤول سياسياً عن عرض قرارات الترشيح على مجلس الوزراء وأضاف: «إلا أن مجلس الأمة فوجئ برسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 8/1/2023 يبلغها بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه بتاريخ 19/12/2022 والمتضمن استعجال عدد من مشروعات بقوانين، وقد عبر أغلبية أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم لها بالتصريح، وسقطت الرسالة تحت قبة عبدالله السالم بالتصويت، وهو ما يؤكد على غياب التنسيق الحكومي مع مجلس الأمة ونوابه، وفشل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تقريب وجهات النظر والوصول الى قائمة تشريعات متفق عليها». وتابع: «وخلق هذا الفشل في التنسيق الحكومي النيابي أزمة سياسية حادة، منها على سبيل المثال تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبا بمناقشة تقارير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية بعد أن تراخت الحكومة في القيام بواجباتها، فطلبت الحكومة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 20/12/2022 تأجيل إدراج التقارير المذكورة، وفي جلسة 10/1/2023 عادت الحكومة وطلبت إرجاع التقارير إلى اللجنة المختصة، مما ترتب عليه صداما مع النواب وعلى اثره انسحبت الحكومة من الجلسة، لتضع العلاقة بين السلطتين على مفترق طرق، وعلى هاوية عدم التعاون». وأردف: «وهذا الإخلال الجسيم في القيام بالمهام التنسيقية بين السلطتين يتحمل مسؤوليته وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كونه المكلف بذلك، فقد ضاعت أولويات المواطنين وأي فرصة لإصلاحات سياسية واقتصادية، فأثبت عجزه عن القيام بالدور المطلوب منه، فدفعت الدولة والمواطن الثمن، فكان حريا به الاعتذار عن المهمة، وإسنادها لمن هو أقدر على التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة، وأكثر حرصا على استقرار العلاقة بين السلطتين». بوشهري: استجوابي للشيتان استثنائي للدفاع عن المواطنين والمال العام كشفت النائبة جنان بوشهري، أن استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان «سيكون استثنائياً، للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام الذي انتهك بقرارات مجلس الوزراء». وأوضحت بوشهري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن استجواب الشيتان يتكون من 3 محاور، يعنى المحور الأول بإساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات، والمحور الثاني يتناول صدور مراسيم بتعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط وضوابط التعيين في هذه المناصب. وأفادت بأن المحور الثالث من الاستجواب يدور حول الفشل في قيام وزير الدولة بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة. وأكدت أن هذا الاستجواب جاء بعد التدرج بحديث بدأ داخل قاعة عبدالله السالم، ثم بتوجيه أسئلة برلمانية، وصولاً إلى الاستجواب. وقالت: «للأسف، وجدت نفسي أمام حكومتين، حكومة بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف، وحكومة ثانية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ براك الشيتان، ولن تستقيم الأمور بهذه الطريقة». التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية حرصت النائبة جنان بوشهري، في مقدمة استجوابها، على تلخيص المشهد السياسي، إذ قالت في بدايتها: «نصت المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وهو ما كان يتطلع له الشعب الكويتي الذي صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سعيا نحو التغيير، وبحثا عن الاستقرار، متطلعا للنهوض من العثرات السياسية والكبوات الاقتصادية، قاصدا رد تحية الإصلاح للقيادة السياسية». وأضافت: «عاشت الحياة الدستورية والنظام الديموقراطي في السنوات الأخيرة صراعات أوهنت روح الوطن وأنهكت حياة المجتمع الكويتي، فكانت الاصطفافات السياسية والتجاذبات الفئوية والقبلية والطائفية، وخلافات الأسرة الحاكمة، والاعتداءات على الأموال العامة، وبات القانون نصا بلا قيمة، والوطنية شعارا بلا هوية، وصار مسار الدولة مجهولا». وتابعت: «كان خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في 22 يونيو العام الماضي، خطابا سياسيا بقراراته واستثنائيا بإصلاحاته، إلا أن التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية، وانحدار الأداء الوزاري لا سيما الأفعال المناهضة للإصلاح التي ارتكبها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فاختطف سلطات رئيس مجلس الوزراء، وانتزع صلاحيات الوزراء، وتسبب في هدم العلاقة بين السلطتين عوضا عن بنائها، وتأتي صحيفة الاستجواب هذه، المكونة من ثلاثة محاور، لعلها تعيد لمجلس الوزراء سلطاته، وتتصدى لتجاوزات الوزير المستجوب الجسيمة على الدستور ومؤسسة مجلس الوزراء». مجلس الوزراء يرد «عافية» علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء قرر رد قانون إضافة شريحة ربات البيوت والأرامل الخاضعات لقانون المساعدات العامة إلى «عافية»، الذي أقره مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، وذلك بسبب كلفته العالية، وما سيشكله من خدمات إضافية تثقل كاهل المستشفيات.