طالب عضو اللجنة المالية النائب مرزوق الخليفة بشمول جميع العسكريين والضباط من رتب نقيب وما دون منذ عام ١٩٩١ إلى ٢٠١٤ بمن فيهم الذين خصهم القرار ٤٩٥ وهم الشريحة التي تقاعدت بين العامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ الى قانون المعاشات الاسثنائيةوقال الخليفة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الامة إن هناك لغطا كبيرا دار حول المعاشات الاستثنائية ومكافآت استحقاق العسكريين.وأشار إلى أنه أقرب أعضاء اللجنة المالية إلى العسكريين بحكم وظيفته السابقة كضابط في الجيش وعمل مع العسكريين والضباط من رتب نقيب وما دون ويعلم معاناتهم وجميع التفاصيل من الألف إلى الياء.وأضاف أنه يعلم مقدار الضغوط التي مورست من الحكومة على رئيس اللجنة لإقرار هذه الشريحة فقط وإهمال ما سواها، موضحاً أن ذلك لا يعني تحميلنا المسؤولية وإظهارنا أمام العسكريين بكلام لم يصدر منا.واستغرب ادعاء رئيس اللجنة المالية خلال جلسة ١١ ابريل الماضي أثناء مناقشة استقالته بأنه قال "إما أن تمر جميع علاوات العسكريين أو عساها لا تمر" مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح و"أتحدى رئيس اللجنة أن يخرج التسجيلات حتى تتبين الحقيقة". وبين أن اللجنة المالية وافقت على القرار ٤٩٥ مؤكداً أنه إذا طرح القانون للنقاش فإنه سيطلب إضافة شريحة المتقاعدين منذ عام ١٩٩١ إلى ٢٠١٤. وقال إنه إذا وافق المجلس كان بها وإذا لم يوافق فإن القانون ٤٩٥ سيمر وهذا حقهم ولكن المبدأ أن يعم الخير على الجميع.