حددت النيابة العامة، العقوبات المقررة على كل من قام بطباعة أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة. وأوضحت بأن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافةً إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال، وذلك وفقاً للمادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ولفتت إلى أن العقوبات سارية على كل من قام بطباعتها أو نشرها أو استعمالها لأغراض صناعية أو صناعية أو تجارية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.