شركة رقمي
نقل من موقع 
نيويورك - الأمم المتحدة (وكالات الأنباء): دعت نحو 40 دولة يوم الاثنين إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي. ففي 30 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي رد انتقامي أعلنت اسرائيل في 6 يناير حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها «تدفع ثمن» تحركها من أجل صدور هذا القرار. وفي بيان تم توزيعه على الصحفيين يوم الاثنين الماضي، أكدت نحو 40 دولة عضوا في الأمم المتحدة «دعمها الثابت» لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن «قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة» إلى المحكمة. وقال البيان «بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا». ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا). وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في بيان «هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية». وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على «قلقه العميق» من «الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية»، مشددة على أنه «لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية» فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية اليوم الأربعاء. وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين. ميدانيا، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة امس الثلاثاء، بعد أن هاجم جنودا بإطلاق النار عليهم، فردوا بالمثل، وفق بيان لجيش الاحتلال. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية بمقتل «المواطن حمدي شاكر أبو دية (40 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل». وأوردت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجهة الشمالية من البلدة «أطلق وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى الى إصابته بجروح وسرعان ما أعلن استشهاده». قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنوده «كانوا يقومون بنشاطات روتينية بالقرب من حلحول، فأطلق المهاجم النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده» دون تفاصيل أخرى. وقالت شاهدة قدمت نفسها باسم أم أمير طقاطقة لوكالة فرانس برس إنها كانت بالقرب من مكان الحادث، مضيفة «كنّا في الطريق في السيارة، كل السيارات توقفت وعادت أدراجها عندما بدأ إطلاق النار، ونحن فوجئنا بالحدث، لم نستطع العودة (..). لم تهد هناك أي سيارة لا خلفنا ولا أمامنا، والجيش لم يتوقف عن إطلاق النار، فنزلنا تحت الكراسي». وهذا هو الفلسطيني الخامس عشر الذي يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس. وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، بحسب الأمم المتحدة.
مشاركة :
