دبي ـ مباشر: وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي. وتستهدف المذكرة، تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وفق بيان صحفي صادر اليوم. وقّعَ المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، و مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، و فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وتمثل المذكرة خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية. وتحدد المذكرة إطارًا للتعاون المتبادل، وتضع أسس وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة. تهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة. كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات. وتهدف الوزارة من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات. وأكد آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً إلى دوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً. وأضافت مريم بطي السويدي: "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية، وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية". وذكر فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: " أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، كما تأتي استنادًا إلى التزامنا المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي". وأضاف: "نتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات هامة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية". وتابع: "نتطلع إلى أن تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، ونؤكد على التزامنا بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة". للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023