أعاد المطارنة الموارنة التأكيد على موقف البطريرك بشارة الراعي، لجهة التحذير من الفراغ في المناصب المارونية، كما انتقدوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على خلفية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، معتبرين أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء»، ومحذرين من أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة». وجاءت مواقف المطارنة في بيان لهم إثر اجتماعهم الدوري؛ حيث اطلعوا من الراعي على الأجواء التي رافقت زيارته الرعويّة والرسميّة إلى العاصمة البريطانية؛ حيث أكد المسؤولون السياسيون والروحيون هناك وقوفهم إلى جانب لبنان في محنته المُتمادِية. وشجب المطارنة في بيانهم «عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت»، وأدانوا ما وصفوه بـ«التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا»، داعين «السياسيين خصوصاً مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع أيديهم عن القضاء، ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة، ومحاكمة المُذنِبين، وتبرئة الأبرياء، بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء». كما أكدوا «وقوفهم حتى النهاية إلى جانب أبنائهم وبناتهم الصارخين بوجعهم في الشارع، تحقيقاً لانضباط سير العدالة». وفي ملف انتخابات الرئاسة، أعرب المطارنة عن تخوفهم «من ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى مزيد من المُعاناة»، وكرروا «مطالبتهم المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمُسارعة إلى بتّ هذا الاستحقاق الدستوري الأساسي، درءاً لمزيد من التدهور والانهيار». وانتقدوا دعوة ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وقالوا إن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة»، وأضافوا: «وفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني لتصريف (الأعمال العاديّة) و(الأعمال المهمّة) و(حالات الطوارئ)، منعاً لخلافات البلادُ في غنى عنها». كما حذّروا «من وجودِ مُخططٍ مرفوض لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة»، وتابعوا: «إن دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان، المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم». وتخوّف المطارنة «من تفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لم يعد ينفع حيالها أي علاج»، داعين «إلى إيلاء الجانب الاجتماعي أولوية على ما عداه»، ومخاطبين «ضمائر المسؤولين اللبنانيين وأصدقاء لبنان عرباً وأجانب، سائلين إنهاء مسلسل الكوارث الحالّة به، قبل أن يستحيل غضب المواطنين انتفاضة كبرى لا تتوقّف إلا بتوقّف التضحية ببلادهم على مذابح الأنانيات والمصالح الخارجية والداخلية».