بداية لا يمكن لأحد أبداً إنكار الدور المهم الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل لجهة ضبط السوق ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في المملكة، إلى جانب الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة تتوافق مع معايير العمل الدولية. التقرير الأخير الصادر عن الهيئة، والذي يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022؛ أشار إلى تنفيذ أكثر من 7 آلاف حملة وزيارة تفتيشية، نتج عنها ترحيل 5300 عامل مخالف للأنظمة والقوانين، وإحالة 731 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة، منها 257 مخالفة لأصحاب عمل، و474 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة. الأرقام والتفاصيل الواردة في التقرير تشير إلى حجم الأعمال المنجزة في فترة قياسية، ولكن النتائج، من وجهة نظري، لا تعكس ذلك، وهنا لا بد لي أن أطرح أسئلة مباشرة؛ هل أن الـ 5300 عامل الذين تم ترحيلهم هم فقط العمالة المخالفة في البحرين؟ وهل أن أكثر من 7 آلاف حملة لم تنجح إلا في ضبط هذا الكم من المخالفات؟ وأخيراً؛ ما هي انعكاس الحملات والنتائج على السوق، خصوصاً لجهة توفير فرص عمل مجزية للمواطن؟ لا شك أن هناك حاجة ملحة لتنظيم السوق والقضاء على ظاهرة مخالفات العاملة، والتي نعتقد أنها أكثر بكثير من الأرقام التي أعلنتها الهيئة، فكل مناطق وقرى وفرجان البحرين تكتظ بالعشرات وربما بالمئات من العمالة المخالفة، والتي يعرفها أي مواطن العادي، فكيف الحال بالموظفين والمختصين في هذه الأمور. أعتقد أن الضبط الحقيقي والواقعي لوضع السوق قد يكون أكثر نجاعة بوقف استقدام المزيد من هذه العمالة، والتي تتسرب إلى مجتمعنا عبر مجموعة من الطرق التي يكون ظاهرها قانونياً، ولكنها في الواقع تكون مخالفة صريحة، وربما تصل إلى جريمة الاتجار بالبشر، فلا يمكن أن التصديق أن جميع من يدخلون البلاد بفيزا السائح هم سائحين حقيقيين، وهذا من الأمور الهامة التي يجب إعادة دراستها ووضع ضوابط واضحة وحقيقية لها. إضاءة «قرعة بين أبي وأمي».. بهذا الكلمات عبر الطلبة المشاركون في حفل تخريج جامعة البحرين عن استيائهم من قرار جامعة البحرين بمنح دعوة واحدة لكل خريج. نشد على أيدي الطلبة؛ إذ لا يعقل أن يحرم أحد الوالدين أو حتى باقي أفراد الأسرة من مشاركة أبنائهم فرحة التخرج، بعد سنوات من الجهد والتعب، ونأمل من الجامعة مراجعة قرارها وتوفير مكان يستوعب الطلبة وأولياء أمورهم حتى تكتمل فرحتهم.