توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحافظ دولة الإمارات على تسجيل فوائض مالية قوية خلال العام الجاري 2023، في ظل توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، منوهة بفعالية السياسة المالية لدولة الإمارات التي تحظى بتصنيف AA2 مستقر. وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس، حول الاقتصادات الخليجية بعنوان (آفاق إيجابية للاقتصادات الخليجية في 2023.. أسعار النفط المرتفعة تنعش الأوضاع المالية وتعزز الإصلاحات)، إن دولة الإمارات قادرة على تحقيق فوائض مالية حتى مع بلوغ أسعار النفط مستوى 75 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن هذه الفوائض ستساهم في ترسيخ تقييم القوة المالية السيادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر أمامها الفرصة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية. وأشارت الوكالة إلى أن قاعدة التنويع الكبيرة في الاقتصاد الإمارات ومشاريع البنية التحتية ستساهم في دفع الناتج المحلي الإجمالي لمواصلة النمو القوي خلال العام الجاري وحتى عام 2024، بمعدل يتراوح بين 4 و5%، ليتجاوز متوسط السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد - 19». وتوقعت الوكالة أن تسجل كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) فوائض مالية في عام 2023، كما حدث في عام 2022، مرجحة أن يرتفع إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية خلال العام الجاري بنحو 1.5% فقط، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 13% في 2011 - 2014 وحوالي 8% في عام 2022.