يوم الأحد الماضي، قرأت خبرا منشورا في هذه الصحيفة عن إخفاق ما يزيد على ثلثي الأعضاء الملتحقين حديثا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في اجتياز اختبار دورة تدريبية يقدمها المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى لتأهيل الأعضاء المستجدين في الهيئة. وهذا الخبر رغم كونه يعرض جانبا مظلما من خلال هذه النتيجة غير المرضية، إلا أنه من جهة أخرى، يكشف عن جانب مضيء تستحق عليه الهيئة التحية والتقدير، فأن تشعر هيئة الأمر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة منسوبيها إلى تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم، فتدفع بهم إلى الدراسة والتعلم، هذه خطوة إيجابية مهمة نحو تجويد الأداء والارتقاء بمكانة الهيئة إلى مستوى المهمة السامية التي تقوم بها. إخفاق 70 % من الملتحقين حديثا بالهيئة في دورة تأهيل المستجدين، يعد مؤشرا دالا، إما على تدني القدرات الفطرية لدى معظم أولئك المستجدين، وإما على عدم مبالاتهم، وهو ما يعكس غياب الشعور بأهمية العمل واحترام المسؤولية، وكلا الأمرين لا يدلان على صلاحيتهم للقيام بالمهمة الكبيرة التي تنتظرهم ليقوموا بها. وحسب ما ذكر في الخبر، فإن غالبية أولئك المعينين في الهيئة حديثا يحملون مؤهلات علمية بسيطة لا تتجاوز شهادة المرحلة المتوسطة، وربما كان هذا سبب إخفاق ما يزيد على ثلثيهم في اجتياز تلك الدورة التأهيلية، فمن لا يستطيع مواصلة التعلم ويتوقف عند مرحلة مبكرة منه، هو غالبا يكون يعاني من مشكلة ما، إما سلوكية، أو نفسية، أو صحية، أو ضعف في القدرات الطبيعية، وهي كلها لا تنبئ بالصلاحية للالتحاق بأعمال حساسة ومهمة، فلم يقبل أمثال هؤلاء ليكونوا أعضاء عاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يعد العمل فيها من أكثر الأجهزة أهمية وحساسية؟ إن العاملين في الهيئة، خاصة الميدانيين منهم، يمثلون سلطة رسمية ويتصرفون باسم الهيئة، وحين يتجولون في الأسواق يأمرون الناس وينهونهم، وهم على هذا النحو من ضعف القدرات الفطرية وغياب الاحترام للمسؤولية، يسيئون للهيئة ولشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسها. لذا فإن المتوقع أن يكون اختيارهم مبنيا على معايير دقيقة من حيث الالتزام بالواجب، ومستوى الذكاء، وسعة الثقافة، واللباقة، والاعتناء بالمظهر، إلى جانب سعة المعرفة الشرعية والتقيد بأنظمة الهيئة ولوائحها. إنه ليس من مصلحة الهيئة ولا من مصلحة الناس، أن تضم الهيئة بين جناحيها الفاشلين الذين ترفضهم المؤسسات العلمية والعملية، فتنحدر بمستوى أدائها لمجرد أن تكون منقذة لهم من البطالة.