مسقط- الرؤية أشاد أعضاء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال حقوق الطفل، وكذلك بالتقرير المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس عن حقوق الطفل في الدورة 92 للجنة حقوق الطفل، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكّونة من عدة دول من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود سلطنة عمان حول "من أجل تحقيق مصلحة فضلى للطفل". وأعربت اللجنة عن تطلعها لمزيدٍ من "التقدم لحقوق الأطفال بسلطنة عمان"، مثمّنة في هذا الإطار "الجهود التي تحققت في سلطنة عمان في مجال الطفولة في مختلف القطاعات الأمر الذي يؤهل سلطنة عمان بأن تكون دولة صديقة للطفل". وكانت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة قد نظرت يومي الأربعاء والخميس (الموافق 18 -19 يناير 2023) في مقر الأمم المتحدة بجنيف لتقرير سلطنة عمان الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم بموجب انضمام سلطنة عمان لاتفاقية حقوق الطفل.  وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وفد سلطنة عمان بحضور سعادة إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب سلطنة عمان الدائم في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وأعضاء البعثة الدائمة لسلطنة عمان في جنيف، وأعضاء وفد سلطنة عمان المشارك ممثلي لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الممثلين عن وزارات: التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، والصحة، التربية والتعليم، والعدل والشؤون القانونية، والادعاء العام، والمجتمع المدني مثلها عضو من جمعية الأطفال أولًا.  واستعرضت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في تقديمها لتقرير سلطنة عمان أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الطفل في سلطنة عمان؛ حيث قالت: "أدركت سلطنة عُمان العلاقة المتبادلة بين التنمية وحقوق الإنسان منذ بداية النهضة المباركة في عام 1970م، وهي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة على التجسيد لمبادئ حقوق الإنسان في مختلف الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي نفّذتها على ربوع الوطن، وأستفاد منها المواطن والمقيم على حدٍ سواء؛ فسلطنة عُمان تحتل اليوم المرتبة ال52 على حساب دليل التنمية البشرية وفقًا لبيانات عام 2021م في إطار الدول التي لديها تنمية بشرية مرتفعة جدًا، كما أشار إلى ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تقريره الحديث للعام 2022، وفي ذات الوقت حقّقت مستويات متقدمة في مؤشرات حقوق الإنسان المختلفة، وبما التزمت به من معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية حيث صدّقت وانضمت سلطنة عُمان إلى سبع اتفاقيات من الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان بداية باتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م، وقدمت تقاريرها الدورية عن الاتفاقيات التي انضمت إليها بانتظام إلى لجان المعاهدات الدولية، وتقاريرها الشاملة والسنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة به". وأضافت معالي الدكتورة في كلمتها: "رافق جهود سلطنة عُمان هذه تعزيز دورها في الحفاظ على السلام ونشر قيّمه، وقد سعت حكومة سلطنة عمان على توطيد السلام الداخلي، وجعل مبدأ السلام سلوك ونهج جسدته السياسات والقوانين والتشريعات والتدابير المختلفة بما في ذلك تضمينه المناهج الدراسية في التعليم الأساسي بمدارسها وفي مؤسسات التعليم العالي، كما عملت على تقديم المبادرات السلمية لحل الصراعات المختلفة في المنطقة". المستجدات التشريعية وفيما يتعلق بالمستجدات التشريعية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الثلاث الماضية، تطرّقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها إلى عددٍ من المستجدات التشريعية في سلطنة عُمان تمثلت في صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 ليحلّ محل النظام الأساسي السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وليُكمل مسيرة التطور الدستوري في سلطنة عُمان، والذي تميّز في أحكامه بتعزيز حقوق الإنسان من خلال النص صراحة على أحكام مؤكدةً لهذه الحقوق، والتي تشكّل الجوّهر لمبادئ وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيثُ استند هذا النظام إلى المبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان ترسيخًا لمكانتها الدولية ودورها في إرساء دعائم الأمن والعدالة والاستقرار، وتعزيزًا للحقوق والواجبات، والحريات العامة، وقد أكدّ هذا النظام على مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي بنصوص صريحة في المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، كما يُعّد قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7/2021 استكمالًا لمسيرة العمل في مجلس عُمان بشقيّه مجلسي الدولة والشورى بما تضمّنه من صلاحيات وتعديلات تشريعية ورقابية إضافة أخرى لمواكبة التطوُّر التاريخي للعمل التشريعي في سلطنة عُمان، ومن القوانين المهمة التي صدرت حديثًا قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019م، تعزيزًا ودعمًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد صدر مرسوم سلطاني رقم 15/2022م يقضي بنقل تبعية المركز من وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء، ويُشكّل هذا القرار تطوّرًا في مسيرة المركز، ودعمًا لمؤشرات حقوق الإنسان التي عمل المركز على توفيرها في تقاريره وبياناته، وفي سياق تعزيز حقوق الإنسان صدر حديثًا في العام 2022 المرسوم السلطاني رقم 57/2022 بشأن إعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي أكّد على تمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة مهامها وأنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان وباختصاصها في وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها مع كافة الجهات المختصة، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستجابةً لدعوة لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية والتوصيات (7و8) بتشجيع سلطنة عُمان على سحب تحفظاتها الباقية على الاتفاقية تقدمت سلطنة عُمان في 30 يونيو 2022م بسحب تحفظها العام بشأن تطبيق الاتفاقية وفقًا للموارد المُتاحة. تعزيز حقوق الإنسان ومواصلةً لجهودها في إيجاد مرجعية تشريعية لحقوق الطفل أصدرت سلطنة عُمان في عام 2019م اللائحة التنفيذية ل " قانون الطفل"، وبدأت بمراجعة بعض القوانين واللوائح ذات الصلة ك " قانون مساءلة الأحداث" الذي صدر في عام 2008م، وموائمة "قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008 و"قانون الجمعيات الأهلية 2000"، وجاري حاليًا في إطار المناقشات باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة إعادة مراجعة "قانون الطفل" ولائحته التنفيذية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ لاستيعاب التطورات المختلفة بشأن حماية الطفل بما في ذلك ما قدّمته الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، وتحقيقًا لمبادئ وأحكام النظام الأساسي للدولة جاري حاليًا إعادة مراجعة العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق كلٍ من: الطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات الأهلية بهدف تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية في التنمية، حيثُ يجري حاليًا الإعداد لإصدار قانون العمل، وقانون التعليم المدرسي، وقانون التعليم العالي، وهي قوانين تعزز حقوق الإنسان في مجالات التعليم والعمل. تطوير القوانين واختتمت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان كلمتها حول حماية حقوق الطفل التي تجسّدت في رؤية "عُمان 2040"، وفي الخطط الخمسية للحكومة، وفي سياسات واستراتيجيات وخطط العديد من الوزارات والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارات: الصحة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية وغيرها، وتحقيقًا لتوجّهات النظام الأساسي للدولة ولرؤية "عُمان 2040" ستشهد المرحلة القادمة زيادة في البرامج الموجّهة لحماية الأسرة والطفل، ويواكُبها تطوير في التشريعات والقوانين المعززة لها.