أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة أوراق المال والسلع في الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي نما وتعزز عاماً بعد عام، لا سيما بعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي صادقت عليها دول المنطقة في عام 1981، موضحاً أنه منذ ذلك الحين والتعاون الاقتصادي الخليجي يسير وفق أسس منهجية راسخة وثابتة لتحقيق الأهداف المشتركة لصالح شعوب المنطقة. قال المنصوري إن التعاون الاقتصادي المتبادل بين دول المجلس حظي بدفعة قوية بعد الإعلان عن الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد في عام 2013، ثم دخل هذا التعاون في عهد جديد من التكامل الاقتصادي مع الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة. حوافز مغرية جاء ذلك في كلمة ألقاها إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، نيابة عن وزير الاقتصاد، خلال فعاليات المؤتمر العاشر للهيئات التنظيمية والرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أمس في أبوظبي، ونظمته مؤسسة تومبسون رويترز، بالتعاون مع سوق أبوظبي المالي. وأضاف سلطان المنصوري: تتمتع دول الخليج في ظل الاتحاد ببيئة استثمارية مثلى مع حوافز مغرية تمكنها من جذب احتياطيات رأسمال أجنبي من البلدان التي تتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المربحة والناشئة في هذه المنطقة، وتلقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دفعة أخرى عندما تبنت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وحالياً أصبحت اقتصادات دول مجلس التعاون قادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي تركز على الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. زيادة الاستثمارات وتابع المنصوري: علاوة على ذلك، كان لهذه البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون تأثير واضح على زيادة الاستثمارات، سواء من الأفراد أو الشركات، وأدى النظام البيئي الاستثماري المواتي أيضاً إلى رفع مستوى الوضع لبعض دول مجلس التعاون الخليجي من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة من قبل المؤشرات العالمية الكبرى، مثل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في نيويورك، وستاندرد اند بورز داو جونز، ومؤشر فايننشال تايمز (FTSE)، من بين مؤشرات أخرى. وقال: في موازاة ذلك، شهدت أسواق المال الخليجية تطورات كبيرة من حيث نمو رؤوس الأموال وحجم التجارة، بالتزامن مع إنجازات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية حققتها هذه الأسواق، وتشمل بعض هذه الإنجازات رفع مستوى أنظمة التجارة لنشر المعلومات والبيانات، فضلاً عن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبادئ الإفصاح والشفافية، ويضاف إلى ذلك، أن الدول الأعضاء في اتحاد المجلس اعتمدت الآن أنظمة حوكمة وانضباط صارمة للشركات مع تنفيذ أفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة. ووفقاً للإحصاءات الخاصة بأداء الأسواق المالية الخليجية، بلغت قيمة التداول المجمعة في عام 2014 حوالي 797.3 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة بهذه الأسواق في نفس الفترة 140,8 مليار سهم. وأكد المنصوري أن دولة الإمارات حققت معدلات نمو اقتصادية عالية في مختلف القطاعات الرئيسية، ووفقاً للتقديرات، نما اقتصاد الإمارات بمعدل 4.5% في عام 2014، كما احتلت مرتبة عالية عالمياً على مؤشرات التنافسية المتنوعة. قطاع مالي مستدام قال أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن أبوظبي تقوم بمراقبة هذه التطورات عن كثب، وتدرس الرد المناسب عليها، مشيراً في هذا الصدد إلى التقدم الذي أحرزه سوق أبوظبي العالمي. وأضاف: بفضل حِكمة وبُعد نظر قيادتنا الرشيدة لتأسيس قطاع مالي حيوي ومستدام، فقد أتى تأسيس سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي عالمي يُسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي في المستقبل. ونجحنا في دخول مرحلة التشغيل الكامل للسوق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من 2015. ولِنُبقي على أنفُسِنا مواكبين لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فقد أتت الأُطر التشريعية والتنظيمية للسوق متماشية مع المعايير العالمية، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الأسواق المتزايدة. سوق التأمين قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن سوق التأمين في الدولة مرشح للنمو 10% عام 2015، ومتوقع أن ينمو خلال العام الحالي بنفس الوتيرة أي بنسبة 10%. وأضاف أن هيئة التأمين وضعت العديد من الأنظمة والتشريعات المنظمة لسوق التأمين، بما فيها الأنظمة المالية المنظمة لعمل وأداء هذا القطاع الحيوي في الدولة وبهدف تطويره وزيادة قدرته التنافسية ولمواجهة التحديات المستقبلية، وقد أعطيت شركات التأمين 3 سنوات لمواءمة أوضاعها مع الأنظمة المالية ومعايير الاستثمار، على أن تكون هذه الشركات متوافقة مع هذه الأنظمة والمعايير 2018، وأن شركات الوساطة التأمينية قام العديد منها بمواءمة أوضاعها وفقاً للمعاير التي وضعتها الهيئة، وأن هناك 20 شركة تعمل من أجل توفيق أوضاعها.