قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن الهيئة تهدف إلى تحقيق العدالة في الوثيقة الموحدة التي يغطي العمل بها نحو ثلاثة ملايين مركبة في الدولة. وتوقع الزعابي في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات الملتقى الخليجي العاشر للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون، أن يستمر قطاع التأمين بالنمو، مشيراً إلى أن أقساط التأمين المكتتب بها عام 2015، نمت بنحو 10%، ومن المتوقع أن تنمو بالمعدل نفسه خلال العام الجاري. وأضاف أن كلفة التأمين في الدولة لم ترتفع خلال العام الماضي، وبقيت مستقرة تقريباً لجميع القطاعات دون تغيير يذكر. وأفاد الزعابي بأن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركات والوسطاء والاستشاريين في قطاع التأمين، وكذلك مع الجهات التي تمثل المستهلكين لإنجاز وثيقة التأمين الموحدة، وتطويرها لكي تناسب متطلبات السوق الإماراتية، متوقعاً أن يتم استكمال العمل عليها واعتمادها منتصف 2016.