أغلقت إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة بلدية رأس الخيمة ثماني منشآت غذائية خلال العام الماضي، لعدم التزام العاملين فيها بسلامة المواد الغذائية، والاحتيال على المستهلكين، وبيعهم وجبات غذائية بائتة على أنها وجبات طازجة. وقال المدير العام للبلدية، منذر بن شكر الزعابي، لـالإمارات اليوم إن الدائرة كثفت حملاتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية من مطاعم ومحال كافتيريا، ومطابخ شعبية، ومخابز، من أجل التأكد من التزامها بمعايير الصحة العامة. وأوضح أن الحملات التفتيشية التي نفذها مفتشو الإدارة شملت 17 ألفاً و992 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 1885 منشأة مخالفة لمعايير الصحة العامة. وأضاف أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها ما تتعلق بقيام المطاعم بتخزين وجبات غذائية مطهية في البرادات من اليوم الماضي، وبيعها على أنها طازجة في اليوم التالي للزبائن، كما تم ضبط منشآت غذائية تفتقر للنظافة العامة، إذ تم رصد أوساخ وأتربة بالمنشآت، وعدم الالتزام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين فيها. وأشار الزعابي إلى أن من بين المخالفات التي تم ضبطها عدم إغلاق المنشآت الغذائية لفتحات التهوية في المطاعم ومحال الكافتيريا، ما تسبب في دخول قوارض وحشرات، كما تم ضبط منشآت غير ملتزمة بنظافة مصائد الزيوت، وألواح تقطيع المواد الغذائية والثلاجات، فيما رصد المفتشون منشآت يخلط العاملون فيها مواد غذائية مخزنة في البرادات مع بعضها، ما يتسبب في تكاثر البكتريا ويعرّضها للتلف. وأوضح أنه تبين من خلال عمليات التفتيش التي تم إجراؤها عدم التزام منشآت غذائية بإصدار البطاقات الصحية للعاملين فيها، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى عدم التزام العاملين بارتداء الزي الخاص بالمطاعم، وغطاء الرأس والقفاز، التي تحافظ على سلامة الوجبات والمواد الغذائية. وذكر الزعابي أن البلدية تعتزم تعديل بعض قوانين ومعايير الصحة العامة والبيئة، من أجل الحد من ارتكاب المنشآت الغذائية والصحية للمخالفات، وللحفاظ على سلامة المستهلكين، إذ سيتم تشديد العقوبات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، بما يتناسب مع حجم المخالفة. وأضاف أنه سيتم تطبيق تعديلات قانونية بعد الانتهاء من حصر عدد الرخص التجارية للمنشآت الغذائية المختلفة في الإمارة، إذ إن التعديلات ستحد من ارتكاب المنشآت الغذائية للمخالفات الصحية والبيئة، وسيتم ربط قيمة الغرامة المالية بنوعية المخالفة وحجمها مع العقوبة التي تستحقها كل منشأة غير ملتزمة بالقانون.