الدوحة - قنا: نوّه السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بجهود دولة قطر في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال القوانين والقرارات التي يجري تطبيقها، مشيداً بالتعاون الوثيق بين المنظمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال السيد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اختتام الدورة التدريبية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل"، إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 14 لعام 2004، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولعلّ نظام حماية الأجور (wps) الذي صدر من خلال القانون رقم 1 لعام 2015، وتطبيقه في جميع المنشآت الاقتصادية خير دليل على ذلك. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر في مجال التفتيش العمالي، مشيراً في هذا السياق إلى زيادة عدد المفتشين ليبلغ 350 مفتشاً لتغطية أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية وتوفير التدريب الأساسي والمتقدّم اللازم لهم والعمل على توفير كافة المعدّات والأدوات اللازمة للرصد والتحقق وجمع البيانات وتوفير أجهزة مساندة إلكترونية محمولة لكافة المفتشين، والعمل على توفير قاعدة بيانات من خلال ملء قوائم التحقق التفتيشية إلكترونياً. وحول الدورة التدريبية لمفتشي العمل والصحة المهنية التي عقدت بالدوحة خلال الشهر الجاري أكد أهمية مثل هذه الدورات لتفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها من خلال تطوير خبرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم على أحدث طرق وأساليب التفتيش المعتمدة دولياً. كما لفت إلى أهمية مثل هذه الدورات لإطلاع المشاركين على معايير العمل العربية والدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية (قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة)، وتعريفهم بمخاطر بيئة العمل وتدريبهم ميدانياً على تقنيات الرصد والقياس والتقصي والمتابعة ومراجعة السجلات وإعداد التقارير؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة عالية في بيئة عمل سريعة التغيّر والتطوّر. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحه لـ"قنا" إلى التعاون الوثيق بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، وقال إن منظمة العمل العربية تحرص دائماً على التعاون مع الوزارة في إطار تلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الدول العربية كافة، سعياً لتحقيق أهداف المنظمة في تحسين شروط وظروف بيئة العمل بكل السبل والإمكانيات المتاحة. وأوضح أن الإدارات الفنية المختصة بمكتب العمل العربي والمؤسسات التابعة للمنظمة تتولى وفق اختصاصاتهم تقديم المعونة الفنيّة والتدريبيّة اللازمة للدول العربية في مختلف مجالات العمل. واعتبر السيد المطيري هذه الدورات التدريبية المخصصة لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باكورة التعاون في البرامج التدريبية والتي كانت حصيلتها تدريب 111مفتشاً تدريباً أساسياً، وقال: "نحن بصدد العمل مع الوزارة على تدريب باقي المفتشين، وإعداد برامج تدريبية متقدّمة متخصصة لهم وفق خُطة مدروسة ضمن جدول زمني لإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب وحجم المهام الموكلين بها". وحول المعايير التي يجب أن تتوفر في برامج الرقابة والتفتيش العمالي والسلامة المهنيّة أكد السيد المطيري أن "المهنية" و"الموضوعية" و"الشفافية" و"الحيادية" في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة وتنفيذ الأحكام القانونية في التفتيش على المنشآت هي من أهم المعايير التي يجب ضمانها في برامج الرقابة والتفتيش العمالي، إلى جانب ضمان حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وحماية المنشآت الاقتصادية والممتلكات وضمان حماية بيئة العمل والبيئة المحيطة والبيئة العامة. وفي ردّه على سؤال حول خطط تطوير أداء منظمة العمل العربية لتواكب التطوّرات والمستجدّات الإقليمية والدولية في مجال العمل وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة لفت مدير عام المنظمة إلى أن التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية لا تقلّ أبداً عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية برمتها، وتسعى المنظمة جاهدة لتبقى دائماً منبراً حراً للحوار بين أطراف الإنتاج في الدول العربية. وأعلن أن المنظمة تعمل حالياً من خلال لجنة التطوير المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة إلى إيجاد آليّة مبتكرة لتطوير المنظمة بما يواكب المتغيّرات السريعة والقفزات النوعيّة في عالم العمل، إضافة إلى استحداث مركز تدريبي متطوّر على المستوى العربي بصيغة علميّة أكاديميّة وفق احتياجات سوق العمل.