جاء انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم. ونوهت هيئة حقوق الإنسان بما تبذله حكومة خادم الحرمين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان. وقالت: «لقد ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة والعالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية. وأكدت الهيئة استمرار المملكة في التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان من خلال عضويتها في أجهزة الأمم المتحدة أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون. وأضافت تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضَمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة التعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، ومن جهود المملكة العربية السعودية، في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً «حقوق الطفل»، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً وعقلياً؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل». وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك؛ صدور نظام الحماية من الإيذاء. وقالت الهيئة في بيانها: «من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، «حقوق المرأة»، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي». وأضافت: «من أهم القرارات التي صدرت لتعزيز وكفالة حقوق المرأة، تعيين 30 امرأة في عضوية مجلس الشورى، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الانتخابات البلدية كمرشحة وناخبة». ولفتت هيئة حقوق الإنسان إلى أن حكومة المملكة أولت في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» مزيداً من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة. وأشارت الهيئة إلى جهود المملكة في «حماية حقوق العمالة»، عادّة المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم. وأشارت إلى أن من ضمن جهود المملكة «مكافحة الاتجار بالبشر»، حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430هــ، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وقد حظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. وأبانت الهيئة أن المملكة العربية السعودية أولت دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان، منها: «ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة» إذ تؤمن المملكة بحق كل فتاة في التعليم، أسوة بالرجل؛ الأمر الذي يمكنها من التغلب على العقبات التي قد تواجهها، ضمن التزاماتها الدولية وتحقيقها لاستراتيجيتها الوطنية.