طالبت الكويت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. جددت دولة الكويت دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها التاريخي، ووقوفها مع قضيته العادلة، وحيت صموده وهي تدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال، بهدف الحصول على كل حقوقه السياسية المشروعة. جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أمس، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقال البناي إن «اسرائيل تستمر في خرق القرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، وتواصل انتهاكاتها الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية». وأضاف ان «الشعب الفلسطيني مازال يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ويستمر مسلسل انتهاكاتها لكل حقوق الشعب الفلسطيني دون ردة فعل من المجلس، أو محاولة لرفع هذا الظلم والجور». ولفت البناي إلى أن القتل والممارسات الإجرامية ضد الفلسطينيين، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، وسياسة الاستيطان الممنهجة لم تتوقف. وأشار إلى «استمرار التصعيد والاستفزاز من قبل الاحتلال، حيث قتل خلال الأسابيع الماضية عدد من الفلسطينيين العزل، وهو أمر ندينه بشدة»، مشددا على ضرورة مبدأ المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات اليومية الممنهجة لسلطة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد البناي إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الانتهاكات المتكررة. وبيّن أن مثل تلك التصرفات تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، حيث يأتي هذا الاقتحام الأخير في اطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وتابع البناي «كخطوة أخرى من التضييق على الفلسطينيين فرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا حزمة من العقوبات على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته المدنية، كردة فعل لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». وقال إن التوسع والتمدد في بناء وإقامة المستوطنات غير القانونية يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الأمر الذي يقوض من حل إقامة الدولتين، لافتا إلى أن دولة الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وطالب البناي مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته. وأعرب عن دعم الكويت لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة أن تراجع نفسها لكي تتسق مواقفها مع القانون الدولي. وجدد البناي تمسك دولة الكويت بالموقف العربي والاسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين.