أمستردام رويترز حثَّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أثينا على بذل مزيد للسيطرة على تدفقات الهجرة، بينما هدَّد بعضهم بطردها من منطقة «شينجن» المتعلقة بحرية التنقُّل دون جواز سفر. في هذه الأثناء؛ استمر انقسام أعضاء الاتحاد بشأن أزمة طالبي اللجوء. وكانت اليونان البوابة الرئيسة لأكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي قادمين من دولٍ مثل سوريا والعراق وأفغانستان وإيران. لكنها الحكومة اليسارية في أثينا تعرضت إلى انتقاداتٍ حادة لعدم سيطرتها على تدفقات الواصلين الجدد التي لم تظهر دلائلُ تُذكَر على تراجعها في أشهر الشتاء. واتخذ الاتحاد خطواتٍ عديدةٍ لتقديم مساعدات مالية لأثينا التي تعاني من نقص السيولة؛ لتمكينها من التعامل مع الأزمة. لكن عديداً من الدول الأعضاء تعتقد أن اليونانيين لا يستخدمون المساعدات على الوجه الأمثل. ومن بين 5 مراكز «نقاط ساخنة» كان من المقرر إقامتها للمهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية؛ لا يعمل حالياً سوى واحد فقط. وتحت وطأة التدفقات الكبيرة؛ كثيراً ما يترك مسؤولو إنفاذ القانون اليونانيون المهاجرون لمواصلة طريقهم عبر أوروبا بدلاً من توقيفهم مؤقتاً لإتمام إجراءات التسجيل. وإجراءات التسجيل هي الخطوة الأولى الضرورية التي حددها الاتحاد قبل السماح للمهاجرين بمواصلة السفر. وتردُّ أثينا بأن الأعداد أكبر من أن يكون في الإمكان إدارتها، وتلقِي اللوم على بقية دول الاتحاد لعدم تقديمها مساعدة حقيقية. وتضع الأزمة منطقة «شينجن»، التي يعتبرها زعماء أوروبيون أكبر إنجاز للتكامل بين دولهم، على شفا الانهيار. وحذرت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل ليتنر، بقولها «إذا لم نتمكن من حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.. الحدود اليونانية- التركية.. فإن الحدود الخارجية لمنطقة شينجن ستنتقل باتجاه قلب قارتنا». وصرَّحت لدى وصولها إلى أمستردام أمس لحضور المحادثات غير الرسمية لوزراء الداخلية الأوروبيين «يتعين على اليونان زيادة مواردها في أقرب وقت وقبول المساعدة». وتضم «شينجن» 26 دولة أغلبها من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وكانت ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد من بين عدة دول فرضت قيوداً مؤقتة على الحدود في إطار سعيها للحد من تدفقات الهجرة. ولاحظ وزير الداخلية السويدي، أندرس يجيمان، أن «الجدول الزمني تأخر جداً، فيما لدينا 7 دول تفرض قيوداً على الحدود». وأشار إلى حاجة مراكز تسجيل المهاجرين لبدء العمل في اليونان وإيطاليا كما كان مقرراً لها. وشدد «في نهاية الأمر؛ إذا لم تفِ دولة بما تعهدت به فإننا سنقيد ارتباطها بمنطقة شينجن، إذا لم تتحكم في الحدود ستكون هناك عواقب لحرية الحركة». ويتطلب استبعاد اليونان تطبيق المادة 26 من لائحة «شينجن». إلى ذلك؛ شكَّل الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس فرصةً للافتتاح الرسمي للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ضمن هيكلية إدارة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وعرَّف مدير «يوروبول»، روب وينرايت، المركز بأنه «عبارة عن بنية دائمة اتُخِذَ قرارٌ على المستوى السياسي بإنشائها كجهاز عملياتي مكرَّس لنشاطاته تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة».