أكدت وزارة العمل متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت المملكة معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام، وكانت المملكة قد وقعت 10 اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد. وقال مدير عام إدارة العلاقات الدولية محمد الشارخ إن الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية. وأشار الشارخ إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصًا من الوزارة على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة، حيث اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، وأصدرتْ عددًا من القرارات لتسهم بإذن الله في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.