أكَّدت وزارة العمل متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقَّعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعياً إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام. وكانت السعودية قد وقَّعت10 اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد. وقال مدير عام إدارة العلاقات الدولية محمد الشارخ، إن الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية. وأشار الشارخ إلى أن الوزارة وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصًا من الوزارة على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدّم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة، حيث اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، وأصدرتْ عددًا من القرارات لتسهم بإذن الله في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص. وأبان أن الاتفاقيات الموقّعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين. واشتملت الاتفاقيات على عدد من الاشتراطات لقبول العمالة الوافدة وهي أن يتم تأهيل هذه العمالة وأن لا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية. وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتعاليم المطبّقة في المملكة واحترام العادات والتقاليد، ومن جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي وتمكينه من الحصول على فترات راحة كافية وتذكرة سفر لبلاده كل عامين.