كشف قانوني أن سجلات الأسرة الذي بدأت الأحوال المدنية أمس باستخراجها للمرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة بهدف تسهيل أمورهن وإنهاء إجراءاتهن لدى الجهات الحكومية والخاصة، تستر المعددين وتكشف زوجات المسيار. ستر المعددين قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" إن "نظام سجل الأسرة الذي بدأ تطبيقه أمس يمكن الرجل المعدد من استخراج أكثر من سجل إذا كان لديه أبناء من أكثر من زوجة، وهذا الإجراء سيساعد في ستر الأزواج المعددين، بحيث لا يمكن للزوجة معرفة أن زوجها معدد، في الوقت نفسه يكشف السجل عن زواج المسيار، حيث يعطي الزوجة المسيار أحقية إثبات نسب أبنائها". وأضاف، أن "هذا السجل سيمكن الأم من الحصول على وثيقة تثبت علاقتها بأبنائها، ويقضي على الابتزاز الذي تتعرض له، عندما يتعسف الأب أو المطلق في منح الأبناء بطاقات عائلة لإنهاء إجراءاتهم في الجهات الحكومية، ومن بينها المستشفيات". وأوضح الخولي أن "سجل الأسرة يثبت نسب أبناء الزوجة لها، وبذلك يقضي على جهل بعض الآباء واستغلالهم لمطلقاتهم بعدم قيامهم بإنهاء إجراءات أبنائهم إلا بعد دفع مبلغ معين، أو المماطلة في الحضور، مما يتسبب في تأخير إنهاء إجراءات الأبناء في الجهات الحكومية". وأشار إلى أن "من فوائد سجل الأسرة أيضا إثبات الأم نسب أبنائها إليها، وبالتالي إثبات حقهم في الميراث، ويفيد أيضا في حال كان الأب فاقدا الأهلية، ولا يستطيع إنهاء إجراءات أبنائه"، إضافة إلى أن سجل الأسرة لا يفيد في سفر الأم مع الأبناء إلى خارج المملكة، حيث يستلزم ذلك موافقة من الجهات المختصة. سجل اختياري أوضح المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ"الوطن" أن "قرار استخراج سجل الأسرة للمطلقة والأرملة والمتزوجة لتسهيل الإجراءات عليهن جاء بعد دراسة وافية من الجهات المختصة، فبموجبه سيمكن للمرأة الحصول على وثيقة رسمية تشمل جميع تفاصيل التابعين لها، وتمكنها من مراجعة أي قطاع يتطلب وجود إثبات للتابعين"، مشيرا إلى أن السجل لا يغني عن الهوية الوطنية، وسيكون استخراجه اختياريا. وأضاف أن "هذا السجل سيمنح المطلقة والأرملة والمتزوجة العديد من المزايا، حيث سيساعد في تخفيف العبء عنهن، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بأبنائهن، وتمكين من لديها أبناء من أكثر من زوج من تسجيلهم في سجل واحد، وهو ما يضمن لها حقوقها وأبنائها، كذلك يمنح المتزوج القدرة على استخراج أكثر من سجل أسرة، وتسجيل كل زوجة وأبنائها في سجل مستقل". وأوضح الجاسر أن "سجل الأسرة الجديد لا يحمل صورة للمرأة، وإنما يتضمن جميع أسماء أبنائها وسجلاتهم المدنية"، مبينا أن استخراج الهوية الوطنية شرط أساسي للحصول على سجل الأسرة.