وقال ماكرون إن قانون ميزانية البرمجة العسكرية "يعكس الجهود التي تبذلها البلاد لصالح جيوشها ... هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة". كما وعد بزيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية، خلال عرضه التوجهات الرئيسية للقانون. وأضاف متوجها إلى الجنود في قاعدة مون دو مارسان الجوية في جنوب غرب فرنسا أن "بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها"، مع الحرب الجارية في أوروبا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام تقريبًا. وأشار إلى أن ميزانية مديرية المخابرات العسكرية ومديرية استخبارات الدفاع والأمن ستتضاعف بهدف "شن حرب استباقية". سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على نقاط الضعف في النظام العسكري الفرنسي. ويَعد القانون الذي سيُعرض على البرلمان في آذار/مارس، بتعزيز ميزانية الدفاع بعد تخصيص 295 مليار يورو لميزانيّة فترة 2019-2025 التي وضعت حداً لسنوات من اتباع سياسة خفض الميزانية العسكرية.