وأعلن ماكرون لدى تقديم تمنياته للقوات بمناسبة العام الجديد في قاعدة مون دو مارسان الجوية بجنوب غرب فرنسا أن "قانون البرمجة العسكرية يعبر عن جهود البلد من أجل جيوشه" و"هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة". وأكد تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية. وأعلن الرئيس في كلمة ألقاها أمام حضور من كبار الضباط "يجب أن نكون متقدّمين بحرب" حتى "نكون مهيّئين لنزاعات أكثر ضراوة وأكبر عددا وأكثر إشكالية في آن واحد". وكان القانون الجديد موضع ترقب كبير بعدما كشفت الحرب في أوكرانيا عن ثغرات في الجهاز العسكري الفرنسي، وسيشكل استمرارا للمجهود المالي الضخم في الدفاع بعد قانون البرمجة العسكرية لفترة 2019-2025 الذي بلغ 295 مليار يورو ووضع حدا لسنوات من الاقتطاع في ميزانية القوات المسلحة. ومن المتوقع طرح قانون البرمجة العسكرية الذي ستُخفّض قيمته بفعل التضخم والارتفاع الحاد في كلفة الطاقة، على البرلمان للتصويت عليه بحلول الصيف. وقال ماكرون "بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها" وأكد "علينا القيام بأداء أفضل ومختلف" داعيا إلى "إعطاء الأفضلية لسرعة التحرك وزيادة القوة، لأنّنا لن نختار النزاعات التي سيتحتم علينا خوضها". وسيركز قانون البرمجة الجديد على السيادة في وقت تعتزم فرنسا الحفاظ على موقعها كقوة تحظى بالاحترام وكشريك موثوق. زيادة كبيرة في ميزانية الاستخبارات وستواصل فرنسا جهودها لتحديث قوة الردع النووي التي خصصت لها اعتمادات دفع بقيمة 5,6 مليارات يورو لعام 2023. كما أن القدرات السيبريّة "ستعزز بشكل ملحوظ جدا" لمنح فرنسا قوة "من الطراز الأول" في هذا المجال. وأفاد ماكرون عن زيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية، مشيرا بصورة خاصة إلى مضاعفة ميزانيتي مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي. كما ستخصص استثمارات إضافية على صعيد التجهيزات والعديد لمقاطعات ما وراء البحار. وأعلن قصر الإليزيه أن فرنسا يجب أن "تمتلك قوات سياديّة معززة لتتمكن من مواجهة كل من يسعى لمهاجمة مصالحنا" ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تثير مطامع الصين التوسعيّة مخاوف. كما تسعى الميزانية المقبلة للتكيّف مع مخاطر نشوب نزاع كبير بين الدول يكون "شديد الحدة". مسيّرات ودفاع جويّ وشددت الرئاسة على أنه "يتحتم علينا جميعا القيام بمراجعة داخلية في ضوء أوكرانيا". في المقابل، حذر قصر الإليزيه بأنه من غير الوارد نسخ الحاجات الفرنسية على صعيد القدرات عن حاجات أوكرانيا. وأوضح بهذا الصدد "فرنسا ليست أوكرانيا، ليس لديها المصالح الأمنية ذاتها ولا حدود مع روسيا، نملك السلاح النووي وننتمي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي". في المقابل، يجب أن تكون فرنسا قادرة على التحرك في إطار أوروبي سواء بمشاركة الحلف الأطلسي أو بدونها، ما يفترض القدرة على نشر قوة عسكرية من عشرين ألف عنصر. كذلك يتحتم سدّ الثغرات على صعيد المسيّرات و"الذخائر المتسكّعة" مثل الطائرات بدون طيار المفخخة، والاستثمار في المجال الكمّي والذكاء الاصطناعي. كما ذكر ماكرون أن فرنسا ستعزز قدراتها في مجال الدفاع الجوي بنسبة 50%. وعملا بهدف ماكرون القاضي بتطوير "اقتصاد حرب"، ينص قانون البرمجة العسكرية على هدف يقضي بإقامة "دورات إنتاج مثلى لتلبية حاجات القوات المسلحة" سواء على صعيد الذخائر أو "للاستجابة سريعا لتطلعات شريك" مثل أوكرانيا، على ما أوضحت الرئاسة. وحرصا منه على تعزيز "القوة المعنوية" للبلاد، يعتزم ماكرون أخيرا مضاعفة عدد جنود الاحتياط البالغ حاليا أربعين ألفا.