دعت النقابات العمالية الكبرى في فرنسا إلى يوم ثانٍ من الإضرابات في 31 يناير الجاري في محاولة لإجبار ماكرون وحكومته على التراجع عن خطة إصلاح نظام التقاعد بعدما تجاوز عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع الخميس 1.12 مليون شخص حسب أرقام وزارة الداخلية. في حين أشارت نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" إلى مشاركة "أكثر من مليوني" متظاهر، ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي. شارك أكثر من مليون شخص في مسيرات بالمدن الفرنسية الخميس للتنديد بإصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وأدّت موجة من الإضرابات على مستوى البلاد إلى إغلاق عدة مؤسسات تعليمية وتوقف القطارات وإغلاق المصافي والحد من توليد الطاقة. ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات، ويعارض اليسار كما اليمين المتطرّف هذا الإصلاح، وحده اليمين يبدو منفتحًا على إيجاد تسوية.