مع تعقد الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض قيمة الروبل أمام الدولار الأميركي لمستويات قياسية، يبدو أن روسيا تمر بسيناريو اقتصادي قاتم إذا ما أُخذ في الاعتبار العقوبات الدولية المفروضة على البلاد وتراجع أسعار النفط الخام. ويريد مجتمع الأعمال الروسي اتخاذ مجموعة من الإصلاحات في طريقة تعامل الحكومة مع الشركات من أجل دعم الاقتصاد المحلي، من خلال إلغاء العقوبات من خلال تسوية سياسية، وتخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على كاهلهم، حتى يمكن أن يصبح عام 2016 «سنة انتقالية من سيئ إلى جيد». وطالب يوري تروتنيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، بضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات من أجل دعم النمو في البلاد. وقال تروتنيف إن الوقت قد حان للإعلان عن طرق جديدة لتنشيط الاستثمار في البلاد بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا بنسبة 92 في المائة خلال العام الماضي، مُضيفًا أن الوضع يخلق فرصا ضخمة لإجراء تغييرات في روسيا، في الكيفية التي تجذب الأعمال والاستثمار. ووفقًا لتروتنيف، قدمت روسيا بالفعل بعض التقدم في الإصلاحات، مما سمح البلاد للتحرك، في عام 2015، إلى المرتبة الـ51 ضمن قائمة الدول المصنفة حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ارتفاعًا من المرتبة 92 في عام 2014. وعلى صعيد آخر، صرح مسؤولان كبيران، لـ«رويترز»، أن الحكومة الروسية خصصت 135 مليار روبل (1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمات، بينما قال مصدر ثالث إن الحكومة قد تستخدم احتياطيات أخرى بقيمة 340 مليار روبل لتهدئة السخط الاجتماعي. وفي ظل معاناة روسيا من هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية وانخفاض الروبل تجد موسكو صعوبة شديدة في الموازنة بين ضرورة دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش ورغبتها في الاحتفاظ بأموال تساعدها على اجتياز أسوأ موجة انكماش تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة. وقال أحد المسؤولين إن وزارة المالية التي تسيطر على صندوق مواجهة الأزمات تعارض إنفاق جميع تلك الأموال. ولم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بخصوص القطاعات التي ستستفيد من هذه الأموال وحجم استفادتها. وستتمثل معظم إجراءات مواجهة الأزمات في تقديم الدعم الحكومي وضمانات من الدولة لتقاسم المخاطر مع البنوك وتقليص تكلفة الاقتراض. ويقول عدد من المستشارين الاقتصاديين لـ«بوتين» إنه يفضل الحفاظ على احتياطيات البلاد حتى وإن كان ذلك سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بما يصل إلى 1 في المائة هذا العام بعد انكماشه 3.9 في المائة في 2015. وقالت روسيا إنها تستعد لإنفاق ما يصل إلى 2.3 تريليون روبل على إجراءات مواجهة الأزمات في 2015. وشمل ذلك ضمانات حكومية ودعم لقطاع السيارات وغيره من القطاعات. وحاولت موسكو استغلال عزلتها في العامين الماضيين كفرصة لتطوير الصناعة المحلية من خلال مؤسسة الاستيراد. ومع ذلك، يتطلب التطوير مزيدًا من الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية، حيث يرى الاقتصاديون أن الاكتفاء الذاتي ليس بديلاً للتقنيات العالمية. وتعتبر القضية الأكثر إلحاحًا للكرملين هي الروبل الذي تراجع لمستويات لم يعد بمقدور الشركات الروسية التعامل معها، فقد تآكلت معايير القوة الشرائية والمعيشة لدى الروس بشكل كبير. وتسببت خيارات لدعم العملة منذ ضم شبه جزيرة القرم في حرق أكثر من 360 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة بصورة كبيرة. وتُثير البيانات الصادرة، أمس (الاثنين)، القلق حول توقعات نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي بعد أن تدهور في نهاية العام الماضي مع تراجع أسعار النفط. وذكرت وكالة إحصاءات روسيا «روستات» أن الأرقام الأولية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015، بمعدل أسوأ بكثير من نمو قدره 0.6 في المائة في 2014. وقال ويليام جاكسون، أحد كبار الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» بالأسواق الناشئة، إن الأرقام الجديدة حول النمو الصناعي وتجارة التجزئة والأجور ترسم صورة أكثر دقة عن التدهور الاقتصادي في روسيا. وكتب جاكسون، أمس (الاثنين)، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «إن ما يثير القلق، هو بيانات النشاط خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تشير إلى أن الاقتصاد تدهور في نهاية الربع الرابع»، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصناعي انخفض بنحو 4.5 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعًا من انكماش سجل 3.5 في المائة فقط في الشهر السابق.