رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا، اليوم (الاثنين)، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة. وقال النائب علي القايدي لوكالة الصحافة الفرنسية "صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه اعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الاعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة. وبحسب نواب في البرلمان، فان الحكومة تحتاج الى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة. وقال النائب الصالحين عبد النبي تعليقا على نتيجة التصويت "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات". وينص اتفاق الامم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة الى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ اكثر من عام ونصف العام في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.