أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (السبت) أن محكمة العدل الدولية تسلمت إحالة الفتوى القانونية لها حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن قلم المحكمة استلم إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك. وأضاف البيان أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي واجب الاتباع، مؤكدا أن الوزارة تتابع الإجراءات الفنية وصولا لدعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية. ولم يقدم البيان معلومات حول الإطار الزمني لتقديم المرافعات، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون. ودعا البيان الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وتأسست محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، كهيئة قضائية أساسية للأمم المتحدة، في يونيو عام 1945 وتتعامل مع النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها. وأشار البيان إلى أن الطريق لإصدار الفتوى القانونية قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة، مؤكدا أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وصولا لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز الاستقلال. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 30 ديسمبر الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وحصل القرار الذي قوبل بترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 ، بينما امتنع 53 عن التصويت. وردا على الخطوة أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في السادس من يناير الجاري إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية. كما شملت بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي). ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.