أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الاثنين) تسليم المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد إلى محكمة العدل الدولية. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي سلم المرافعة المكتوبة لقلم المحكمة فيليب جاوتييه خلال لقائهما في مقر المحكمة في لاهاي. وذكر البيان أن المرافعة تهدف لتمكين المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة. واعتبر المالكي أن هذا اليوم "تاريخي للشعب الفلسطيني وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية"، مؤكدا أهمية الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية. وشدد على أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية وإلزامية ما يصدر عنها. وشدد المالكي على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 30 ديسمبر الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وحصل القرار الذي قوبل بترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 ، بينما امتنع 53 عن التصويت. وتأسست محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، كهيئة قضائية أساسية للأمم المتحدة، في يونيو عام 1945 وتتعامل مع النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.