في أحدث خطوة لمكافحة تغير المناخ أعلنت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما عزمها على اصلاح قوانين معمول بها منذ 30 عاما في عمليات استخراج النفط والغاز في أراضي الدولة للحد من "نفايات" الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات غاز الميثان. واقترح مكتب ادارة الاراضي التابع لوزارة الداخلية ان تستخدم الشركات المنتجة للنفط والغاز التكنولوجيات المتاحة للحد من الادخنة والنيران التي تطلقها آبار النفط الموجودة في الاراضي الاتحادية. كما يلزم هذه الشركات باجراء فحوص دورية لرصد أي تسرب للغاز الطبيعي وتغيير المعدات القديمة التي تسمح بتسرب كميات كبيرة من غاز الميثان وغازات أخرى الى الهواء. وستحدد مراجعة هذه القوانين القديمة متى سيتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع ان تدفع رسوما على الأدخنة والنيران التي تطلقها حقول الغاز الطبيعي. وقالت جانيس شنايدر مساعدة وزير الاراضي وادارة المعادن "هذه القواعد المحدثة التي ستطبق مرحليا على عدة سنوات ... لن تؤدي فقط الى ضخ مزيد من الغاز الطبيعي في الانابيب ووصولها الى الاسواق بل ستخفض أيضا التلوث وتقلص الانبعاثات الغازية المساهمة في تغير المناخ." وجاء الاقتراح بعد أن أدى تسرب غاز الميثان من موقع تخزين قرب لوس انجليس الى اجلاء الاف السكان عن منازلهم طوال أشهر وسلط الاضواء على ضرورة تفعيل المراقبة على الانبعاثات. وستطبق الاصلاحات التي يقترحها مكتب ادارة الاراضي على أراضي الدولة الاتحادية فقط.