في خطوة هي الأحدث لمكافحة تغير المناخ، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عزمها على إصلاح قوانين معمول بها منذ 30 سنة في عمليات استخراج النفط والغاز في أراضي الدولة للحد من "نفايات" الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات غاز الميثان. واقترح "مكتب إدارة الأراضي" التابع لوزارة الداخلية أن تستخدم الشركات المنتجة للنفط والغاز التكنولوجيات المتاحة للحد من الأدخنة والنيران التي تطلقها آبار النفط الموجودة في الأراضي الاتحادية. ويلزم أيضاً هذه الشركات بإجراء فحوص دورية لرصد أي تسرب للغاز الطبيعي وتغيير المعدات القديمة التي تسمح بتسرب كميات كبيرة من غاز الميثان وغازات أخرى إلى الهواء. وستحدد مراجعة هذه القوانين القديمة متى سيتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع ان تدفع رسوماً على الأدخنة والنيران التي تطلقها حقول الغاز الطبيعي. وقالت مساعدة وزير الأراضي وإدارة المعادن جانيس شنايدر: "هذه القواعد المحدثة التي ستطبق مرحلياً على عدة سنوات (...) لن تؤدي فقط إلى ضخ مزيد من الغاز الطبيعي في الأنابيب ووصولها إلى الأسواق، بل ستخفض أيضاً التلوث وتقلص الانبعاثات الغازية المساهمة في تغير المناخ". وجاء الاقتراح بعدما أدى تسرب غاز الميثان من موقع تخزين قرب لوس أنجليس إلى إجلاء آلاف السكان عن منازلهم طوال أشهر وسلط الأضواء على ضرورة تفعيل المراقبة على الانبعاثات. وستطبق الاصلاحات التي يقترحها "مكتب إدارة الأراضي" على أراضي الدولة الاتحادية فقط.