توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري لتصل إلى حوالي 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها. وعزت الوكالة السبب في تراجع الإصدارات المتوقع لهذا العام إلى انخفاض الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى تراجع الإصدارات في غالبية الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا (الأعلى نمواً) وتركيا (التي تسعى للاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة)، حيث شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، لكن في المقابل انخفضت إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار أميركي في عام 2022. وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات التنظيمية، وانخفاض الاحتياجات التمويلية في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تراجع إصدارات السوق هذا العام ومع ذلك، نرى عوامل داعمة في مجالات أخرى». ودفع المعدل المرتفع للتضخم البنوك المركزية الرئيسية إلى تسريع وتيرة زيادة معدل الفائدة، مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية، إلى جانب زيادة نفور المستثمرين من المخاطرة. وقد أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض الإصدارات بشكل ملحوظ بين القطاعات الرئيسية في أسواق رأس المال في عام 2022 مقارنةً بعام 2021. ووفقاً للوكالة فإنه من المحتمل أن تساهم الشركات في الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، كالمملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية التي تتمتع برأس مال جيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.