اكتسبت خطط الأردن باتجاه ترسيخ الاستثمار في المدن الصناعية زخما كبيرا مع تسجيل توسع في تدفق رؤوس الأموال الخارجية والتي يقول خبراء إنها تسير وفق إيقاع تم التخطيط له مسبقا لتحويل القطاع إلى أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الاقتصاد الهش. عمّان - عكست أحدث المؤشرات حول نمو الاستثمارات الصناعية في الأردن جدوى الاستراتيجية الحكومية لتحفيز الأعمال ووضع قاعدة قوية للقطاع ضمن خطط تعزيز مصادر الدخل. ونما حجم الاستثمار بنهاية العام الماضي بواقع 19 في المئة ليصل لنحو 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) على أساس سنوي رغم الظروف التي عانى منها الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوكرانيا بسبب التضخم وتكاليف الإنتاج الباهظة. وأوضحت بيانات شركة المدن الصناعية الحكومية في بيان الأحد أن الاستثمارات الجديدة التي أبرمت عقودها الشركة العام الماضي توزعت بين 27 استثمارا في القطاع الخدمي، بنسبة نمو 26 في المئة. كما أبرمت 147 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي بنسبة نمو 7 في المئة عن العام الذي سبقه، وكانت على نحو 116 عقدا مع مستثمرين أردنيين و46 عقدا مع أجانب و12 استثمارا مشتركا بين أردنيين وأجانب. عمر جويعد: الحوافز الحكومية تشجع على إقامة استثمارات جديدة عمر جويعد: الحوافز الحكومية تشجع على إقامة استثمارات جديدة وتوفر هذه الاستثمارات نحو 6 آلاف فرصة عمل جديدة في حال التشغيل، لتضاف لإجمالي عدد الوظائف في المدينة والبالغ 62 ألف وظيفة للجنسين، وهو ما نسبته 25 في المئة من العدد الإجمالي للعمالة في منشآت الصناعات التحويلية بالبلاد. وخلال الفترة الماضية أظهرت الحكومة عزيمة لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال من بوابة المدن الصناعية لتطوير نشاطها وزيادة أعمالها بما يعود بالنفع على خزينة الدولة هي في أمسّ الحاجة لتعبئة الموارد لمواجهة التحديات الاقتصادية الكثيرة. ويدرك المسؤولون مدى سوء الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك يحاولون الإسراع في تنفيذ إستراتيجية اقتصادية طموحة بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل للمواطنين الغاضبين من استشراء الفساد وسوء إدارة الطبقة السياسية للأزمة الاقتصادية. ولذلك تراهن السلطات على اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين العام والخاص بالمدن الصناعية يهدف إلى معاضدة جهود الحكومة في تحسين المؤشرات السلبية. ومع ذلك، تتفق أوساط صناعية أردنية على أن القطاع يواجه تحديات بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة، مما أبعده عن منافسة البضائع الموردة الأمر الذي يدفع أصحاب الشركات إلى إعادة ترتيب أولويات أعمالهم لتجنب أي تداعيات سلبية قد تؤثر على نشاطهم. ويعمل الأردن على استكمال خططه المتعلقة بدعم الصادرات عبر زيادة دور المدن الصناعية في الاقتصاد بالترويج لمناخ الأعمال الذي يحاول أخذ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والقطاعات الصناعية التي حظيت باستثمارات جديدة توزعت بين التوسعة وبلغت 75 استثمارا بقيمة وصلت لنحو 289.3 مليون دولار، وبين إقامة 70 منشأة جديدة بقيمة بلغت قرابة 250 مليون دولار. وكانت أبرز القطاعات المستهدفة في الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية والخشبية والدوائية والغذائية والنسيجية والهندسية والإنشائية وصناعة الورق والكرتون. وأكد المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد أن الحوافز التي أقرتها الحكومة مؤخرا عكست رغبة المستثمرين في التوسع وإقامة استثمارات جديدة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن جويعد قوله إن “القرار تضمن دعم أسعار الكهرباء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة الطفيلة الصِّناعية”. وأضاف “يجري اعتماد تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمد لدى هيئة الطاقة، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من مؤسسة لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة عبر صندوق دعم وتطوير الصناعة”. وبلغ حجم الاستثمار بمدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد بنهاية العام الماضي نحو 264 مليون دولار، موفرة نحو 2500 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع 9 عقود استثمار بالقطاع الصناعي و32 عقد توسعة لمشاريع صناعية مقامة. الأردن تعزز الأعمال وتوفر المزيد من الوظائف الأردن تعزز الأعمال وتوفر المزيد من الوظائف كما وفرت مدينة الموقر الصناعية نحو 511 وظيفة، حيث قارب حجم الاستثمار بها 121.4 مليون دولار، إذ وقعت الشركة تسعة عقود لاستثمارات صناعية جديدة و12 عقد توسعة لاستثمارات صناعية مقامة. أما حجم الاستثمار في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك فبلغ حوالي 24 مليون دولار، إذ وقعت الشركة العام الماضي أربعة عقود لاستثمارات صناعية جديدة، وعقدا لتوسعة منشآت مقامة، ووفرت المدينة نحو 627 وظيفة. ووصل حجم الاستثمار بمدينة المفرق الصناعية 2.8 مليون دولار، بحجم وظائف بلغ 45 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع ثلاثة عقود استثمارية. وتوجد في الأردن ست مدن صناعية وتعكف الدولة حاليا على استكمال أربع مدن جديدة يتوقع أن تعزز الأعمال وتوفر المزيد من الوظائف. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المدن الصناعية يبلغ أكثر من 853 شركة بحجم استثمار يقترب من 4.5 مليار دولار وهي توفر حوالي 57 ألف فرصة عمل. ورغم أن قطاع الصناعة يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية لمواجهة النقص الشديد في الأموال، إلا أن هناك قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان جعل دوره أكبر إلى جانب قطاع السياحة المهمين في توفير العملة الصعبة. 4.23 مليار دولار حجم رؤوس الأموال بنهاية 2022 بنمو بلغ 19 في المئة على أساس سنوي ويطالب أصحاب الشركات في القطاع منذ سنوات بالحصول على حوافز ضريبية لإنقاذ القطاع من الركود جرّاء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر الشركات في السنوات الأخيرة وزادت من متاعبه الجائحة. ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة عالية تصل إلى 10.6 مليار دولار تمثل 45 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي القائم. ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق البلاد، وهو يستحوذ على 93 في المئة من الصادرات الكلية للأسواق العربية والأجنبية. ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات. وتتعرض الحكومة إلى ضغوط لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمارات عبر القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات والامتيازات الضريبية وغيرها من العوامل التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال كونه أحد قاطرات النمو. وتقوم هيئة الاستثمار بالترويج لمناخ الأعمال الأردني وتسهم في جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات البلاد.