أظهرت الحكومة الأردنية عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال من بوابة المدن الصناعية بهدف تطوير نشاطها وجذب المزيد من الاستثمارات إليها لزيادة أعمالها، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة التي هي في أمس الحاجة لتعبة الموارد لمواجهة التحديات الاقتصادية الكثيرة. عمان– عزز الأردن برامجه لتطوير المدن الصناعية من خلال تكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية بهدف زيادة حجم الصادرات، لاسيما مع حاجة الاقتصاد المحلي الهش إلى مستويات تحفيز أكبر حتى ينمو بوتيرة أسرع. ويدرك المسؤولون الأردنيون مدى سوء الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك يحاولون الإسراع في تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير المدن الصناعية بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل للمواطنين الغاضبين من استشراء الفساد وسوء إدارة الطبقة السياسية للأزمة الاقتصادية. ويراهن المسؤولون الأردنيون الآن على اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين العام والخاص داخل المدن الصناعية، يهدف أساسا إلى معاضدة جهود الحكومة في تحسين المؤشرات السلبية. ويعمل الأردن على استكمال خططه المتعلقة بدعم الصادرات عبر زيادة دور المدن الصناعية في الاقتصاد بالترويج لمناخ الأعمال الذي يحاول أخذ طريقه نحو الاستقرار، بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي أحدث هذه الخطوات، كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن الشركة طرحت مؤخرا عطاءي تنفيذ وإشراف مصانع نمطية جديدة في مدينة السلط الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار. عمر جويعد: نعمل على تلبية تنامي الطلب على الاستثمار بالمدن الصناعية وتقدر مساحة هذه المباني الجديدة بأكثر من عشرة آلاف متر مربع وستقام ضمن المرحلة الأولى من المدينة والتي شارفت أعمال تطويرها على الانتهاء، وذلك بعد إشغال كامل مساحات المباني التي تمت إقامتها وتصل مساحتها كذلك إلى 10 آلاف متر مربع. وبالتزامن مع ذلك بدأت الشركة بإنشاء وتطوير محطتي التنقية في المدينتين الصناعيتين بمأدبا والسلط الصناعيتين بكلفة إجمالية تقارب 4 ملايين دينار (5.65 مليون دولار) على أن تتم فترة التشييد خلال عام واحد، وذلك بهدف الرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى جويعد قوله إن “نسب الإنجاز في عدة مشاريع بالمدن الصناعية تسير بشكل جيد، حيث تنفذ الشركة عددا من مشروعات التوسعة نتيجة للطلب العالي على الاستثمار في مواقع المدن الصناعية”. وتنفذ الشركة في الوقت الحاضر مشروع توسعة في مدينة الموقر الصناعية على مساحة تقدر بنحو 30.5 هكتار وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90 في المئة. كما تقوم بتوسعة عدة مشاريع في مدينة الحسن الصناعية على مساحة تصل إلى نحو 21 هكتارا وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70 في المئة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة قريبا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية، وصل حتى منتصف العام الجاري إلى 853 شركة صناعية بحجم استثمار بلغ 2.97 مليار دينار (4.2 مليار دولار) وتوفر قرابة 57 ألف فرصة عمل. وتراهن عمّان على القطاع الخاص من أجل جلب استثمارات خارجية ودفع عجلة التنمية ما يمكن من امتصاص العاطلين عن العمل، حيث تبحث حاليا توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من أجل تخفيف هذه المشكلة المزمنة. 4.2 مليار دولار قيمة استثمارات 853 شركة صناعية في النصف الأول من العام الحالي وارتفع حجم الاستثمارات الجديدة في المدن الصناعية الأردنية في النصف الأول من العام الجاري بنحو اثنين في المئة ليبلغ 73 مليون دينار (103 ملايين دولار). ويأتي هذا النمو في الاستثمارات بعد أن تمكنت شركة المدن الصناعية الأردنية منذ بداية العام الحالي من توقيع 82 عقدا لقرابة 54 شركة جديدة و28 عقدا لشركات قائمة تشمل القطاعين الصناعي والخدمي، حيث ستوفر هذه الاستثمارات 1466 فرصة عمل. وتتنوع الاستثمارات على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية في جميع المدن الصناعية العاملة بما يدعم نمو الأعمال والصادرات وتحقيق عوائد أكبر بالعملة الصعبة لبلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية. وأكد جويعد أن الاستثمارات الجديدة تتوزع بواقع 20 في مدينة عبدالله الثاني الصناعية و23 في مدينة الحسن الصناعية و13 في مدينة الموقر الصناعية، وواحدة بمدينة الحسين الصناعية في الكرك و3 في مدينة المفرق الصناعية و7 في مدينة السلط الصناعية و7 في مدينة مأدبا الصناعية و2 في مدينة الطفيلة الصناعية. وكثفت الشركة حملاتها الترويجية محليا وخارجيا لعرض المزايا والحوافز الاستثمارية بمختلف المدن الصناعية، وخاصة التخفيضات على أسعار بيع الأراضي وبدلات الإيجار للمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة التي وضعتها الشركة على خارطتها الاستثمارية.