أعلنت واشنطن اليوم الإثنين فرض عقوبات على 10 أشخاص وكيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني تتهمهم بالضلوع في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في ايران. وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان ان إجراءات واشنطن الجديدة اتخذت "بالتزامن مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي". ونوه بأن حزمة العقوبات الجديدة "هي الجولة التاسعة من التصنيفات (العقوبات) التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين السلميين منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022". وأوضح بلينكن إن اتخاذ إجراءات اليوم تم بموجب السلطات المتعلقة "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل مسؤولين في حكومة إيران أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة إيران". ومن جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل إن العقوبات الإضافية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها طالت "المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها ونائب وزير المخابرات والأمن وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران". وشدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان على أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى".