فاجأ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بقرار عودته إلى تسلم مهامه واستئناف تحقيقاته المتوقفة منذ 13 شهراً، المشهد القضائي اللبناني، إذ استهلّ إجراءاته بالادعاء على 8 شخصيات جديدة، تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم. وأفيد بأنَّ ضمن المدعَى عليهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، و3 قضاة سبق أن طلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الادعاء عليهم. كما قرر البيطار إطلاق سراح 5 موقوفين في الملفّ، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشروعات في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين. وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه ردود الفعل على خطوة البيطار، توقّعت مصادر قضائية أن «تتجاهل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار، وترفض تنفيذها، كونها مخالفة للقانون، ولا يجوز لقاضٍ مطلوب تنحيته أن يتفرّد باجتهاد قانوني، ويبرر لنفسه العودة». ويبدو أنَّ المحقق العدلي المطوّق بـ40 دعوى مقامة ضدّه تمكن من إعداد دراسة قانونية مفصّلة، تتيح له استئناف مهامه، وبرر عودته بأن المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن 4 أعضاء من محاكم التمييز، يعيّنون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس القضاء الأعلى». ولاحظ أنَّ «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنَّه لا وجود لأي نص قانوني يتحدَّث عن ردّ المحقق العدلي». ... المزيد