أمرت محكمة في جنوب غرب اليابان الحكومة الوطنية أمس الاثنين بدفع ما مجموعه 22 مليون ين كتعويض عن التعقيم القسري لشخصين بموجب قانون حماية تحسين النسل البائد الآن، بحسب "جيجي برس". وأكدت محكمة كوماموتو عدم دستورية القانون ورفضت تطبيقه في قضية تقادم مدتها 20 عامًا على دعاوى التعويض. كانت المحكمة الثالثة، بعد محكمتي أوساكا وطوكيو العليا، والأولى بين محاكم المحافظات في البلاد التي تأمر الحكومة بدفع تعويضات في سلسلة من دعاوى التعقيم القسري. حكم القاضي يويشيرو ناكاتسوغي الذي يترأس الجلسة بأن تطبيق قانون التقادم ”ينتهك بشكل كبير مبادئ العدالة والإنصاف“. وقال ناكاتسوغي ”الأضرار التي لحقت بالمدعين كانت جسيمة والحكومة كانت على خطأ جسيم وكانت هناك ظروف جعلت من الصعب للغاية عليهم استخدام الحق في المطالبة بالتعويض“. وأضاف أن ”الدولة سنت قانوناً يخالف الدستور بشكل واضح وروج للسياسات المبنية عليه، مما ألحق ضرراً جسيماً بالشعب“. يذكر انه بين نهاية الحرب العالمية الثانية والعام 1970، تم إجبار حوالي 16000 شخص يعانون من أمراض عقلية وإعاقات على الخضوع للتعقيم بموجب قوانين تحسين النسل في اليابان. وقد سلطت الدعاوى القضائية الأخيرة لطلب التعويضات والاعتذار الرسمي الضوء من منظور شعبي على القضية، مما أثار أسئلة حول التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App