أكدت وكالتا ((ستاندرد آند بورز)) و((موديز)) للتصنيفات الائتمانية اليوم (الاثنين) قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند "أيه أيه" مع نظرة إيجابية، وذلك استنادا إلى عوامل عدة بينها قوة الاقتصاد القطري ومتانة النظام المصرفي والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة. وقال بنيامين يونغ ممثل وكالة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني، خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية الذي عقد بالدوحة اليوم، إن دولة قطر حصلت على تصنيف ائتماني قوي عند "أيه أيه"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية (قنا). من جانبه، ذكر نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية ((موديز)) أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة. وأكد بوجنا أن النظام البنكي في قطر يعد من أقوى الأنظمة المصرفية خليجيا. وتعقيبا على هذا، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عبد الله المنصوري إن صلابة الاقتصاد القطري جعلت وكالة ((ستاندرد آند بورز)) ترفع تصنيف دولة قطر من "أيه أيه سالب" إلى "أيه أيه" خلال العام الماضي، فيما رفعت ((موديز)) النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وأضاف المنصوري أن وكالتي ((فيتش)) و((كابيتال إنتليجنس)) مضتا، هما الأخريان، في تصنيف قطر السيادي عند مستوى "أيه أيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ الدولة على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة. وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وحققت عوائد مالية قوية للعام الماضي. وأرجع المنصوري أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات إلى نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. ورأى أن هذا يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، فضلا عن الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات التجارية والمالية، والشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هذه العوامل تزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتساهم في رفع مستوى أداءها الاقتصادي وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. وناقش المؤتمر، الذي عقد لأول مرة في قطر، عدة محاور عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية. كما ناقش دور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، وسلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.