حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 3 سنوات لمحتال، استولى على 37 ألف دينار من أجنبي، بعد أن أوهمه بقدرته على مساعدته للحصول على الجنسية البحرينية هو وأفراد عائلته، وذلك عن طريق تزوير توقيعات وأختام وشيكات، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة. وأسندت النيابة العامة إليه أنه في غضون عامي 2013 و2014، اشترك مع آخر مجهول في تزوير المحررات الخاصة وهي الشيكات الثلاثة، وأنه استعمل هذه المحررات (الشيكات) المزورة مع علمه بتزويرها، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق مع علمه بتزويرها.